أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الأربعاء، بأنه تم برسم سنة 2022، تخصيص 150 مليون درهم لدعم 1075 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، يستفيد منها مائة ألف و 568 مستفيد.
وأوضحت حيار في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لمناقشة “أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية العاملين الاجتماعيين بها”، أن دور الطالب والطالبة تستأثر ب 63 بالمائة من هذا الدعم.
وذكرت أن الوزارة وضعت هدفا جديدا يتمثل في تكوين عشرة آلاف عاملة وعامل اجتماعي في أفق 2030 ، وذلك في إطار شراكة بين الوزارة ووزارة التعليم العالي،والبحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للعاملين الاجتماعيين بجميع أصناف مؤسسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني يفوق 12 ألف، ويشمل العاملين الاجتماعيين الذين يعملون مباشرة مع الأطفال، والعاملين الداعمين.
وتوقفت حيار عند الإشكاليات المرتبطة بأدوار العامل الاجتماعي داخل منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي حددتها في ضعف التخصص وكفاءة العاملين الاجتماعين خاصة بالعالم القروي، وضعف الجانب التطبيقي في مسار تكوين العاملين الاجتماعيين، وغياب منظومة لتثمين المكتسبات، وضعف التعويضات والتحفيزات، وظروف العمل التي لا تساعد على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية، إلى جانب التمثلات السائدة التي تعتبر أن هذه المهنة لا تتطلب كفايات خاصة.
وكشفت في هذا السياق أن الدراسات التي أنجزتها الوزارة أبانت عن مجموعة منها الاكراهات تتعلق باشتغال قرابة 90 بالمائة من العاملين الاجتماعيين بالجمعيات، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني هاجس للجمعيات بعد التمويل.
وتطرح هذه الوضعية، بحسب حيار، عدة إكراهات تهم الإطار القانوني، والتكوين والتكوين المستمر، وتأهيل الجمعيات عبر التكوين ورفع عدد الأطر المكونة، فضلا عن تنويع التكوينات.
ولتجاوز هذه الوضعية ،تضيف حيار، فتحت الوزارة من خلال استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، مجموعة من الأوراش تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية في إطار الورش الملكي، وتنزيل القوانين خاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين، والنهوض بجودة التكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والرقمنة لتحسين العرض والولوج للخدمات وتطوير عمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
وسجلت أن النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين من الناحية المهنية والمؤسساتية شرط أساسي لتنزيل مختلف السياسات والبرامج التنموية التي تستهدف النهوض بحقوق الفئات الاجتماعية.
وخلصت إلى القول إن التحدي الراهن والمستقبلي يتمثل في الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتحصينه بمنظومة يقظة استراتيجية باعتباره أساس تدعيم بناء الدولة الاجتماعية وعامل نجاح أوراش الحماية الاجتماعية لتكون دامجة، ورافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.