أكدت نعيمة الفتحاوي،النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية،أن المساحة المعتمدة لسد حاجيات السكان انخفضت من 34 هكتار لكل 1000 نسمة إلى 25 هكتار لكل 1000 نسمة إلى حدود سنة 2020. قائلة: “هنا تطرح إشكالية التوفيق بين الاكتفاء في المجال الزراعي والحفاظ على الثروة المائية.”
وأشارت النائبة البرلمانية،خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالبرلمان،يوم أمس،حول موضوع: “السياسة المائية بالمغرب: التحديات والآفاق”،إلى أن سياسة الماء في المغرب ركزت على العرض بتكثيف الاستثمارات،مقابل إغفال تدبير هذا العرض.
وأكدت على أن الاختيار السوسيو-اقتصادي الذي يعطي الأولوية للفلاحة والسياحة والصناعة الغذائية كان له وقع كبير على تراجع جودة المياه الذي أصبحت كلفة تنقيته من الملوثات جد مرتفعة.
وفي هذا الاطار،قدمت نعيمة الفتحاوي،مداخلتها حول هذا الموضوع،والذي استعرضت فيه الوضعية المائية بالمغرب،و سلطت الضوء على المضخات التي تجذب الماء من الفرشة المائية أو مباشرة من الأودية ما أدت هذه الوضعية العشوائية وغير الممنهجة إلى استنزاف الثروات المائية.
وأوضحت في السياق ذاته،أن القطاع الفلاحي السقوي والصناعة السياحية تسبب في استغلال مفرط للماء وارتفع ايقاع حفر الآبار،مشيرة إلى ان 30% من الآبار أنجزت بشكل سري دون احترام المسطرة المنظمة لهذا المجال،وهو ما خلف نتائج عكسية منها ازدياد عمق الآبار تبعا لانخفاض مستوى الفرشة المائية،واختفاء بعض الفرشات المائية وظهور آفة التصحر،بالاضافة إلى اجتياح المياه المالحة لبعض الفرشات المائية.
من جهة أخرى،سلطت الضوء المتحدثة ذاتها،على مشكل استعمال الأسمدة التي أدت إلى تلويث المياه الجوفية بعنصر الآزوت،زيادة على طرح النفايات في الشبكة المائية التي تفقد جودتها وتشكل عبئا ثقلا في تطهرها خصوصا أن تكنولوجيا تنقية المياه المستعملة تتطلب موارد مالية كبيرة واعتماد أطر جد مؤهلة.
وسجلت أن حصة الفرد من المياه تتناقص سنويا بسبب تزايد السكان والحاجات المتزايدة والاستهلاك المفرط للماء، وأيضا بسب التغير المناخي وتراجع كمية التساقطات، متوقعا أن تصل البلاد إلى عتبة الإجهاد المائي قبل 2050.
ويأتي هذا اليوم الدراسي من أجل إعداد تقرير حول تقييم السياسة المائية بالمغرب من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول الماء.بحضور وزير التجهيز والماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،خبراء ومختصين وجمعية جهات المغرب وجمعية مجالس العمالات والاقاليم وجمعية الماء و الطاقة للجميع..