طالبت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل،في مذكرة استعجالية،الحكومة بضرورة إعادة النظر في أجور موظفي القطاع العام.
و جاء في المذكرة،أن “الوظيفة العمومية باتت تشكل اليوم قضية وطنية أساسية، بالنظر لارتباطها الوثيق ليس فقط بالوضعية المادية والمهنية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين، بل لعلاقتها الوطيدة بدمقرطة المرفق العام وإرسائه عل أسس المواطنة والشفافية والجودة والفعالية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، حيث لا يمكن بناء مرفق عمومي وطني مبني على مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة والديمقراطية والتدبير الشفاف والنزيه، دون الاهتمام بمطالب الموظفات والموظفين ودون النهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية.”
و طالبت النقابة،”بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.”
كما دعت إلى “تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات كالمنتدبين القضائيين والمحررين وكتاب الضبط بوزارة العدل، و تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات،وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.”
كما طالبت “بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، و إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين، حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال، فضلا على إدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.”