يمثل رئيس إدارة الاستخبارات والأمن اللواء بشير طرطاق ونائب مدير الأمن الداخلي السابقان و3 ضباط في الجزائر يوم الأربعاء أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
ويمثل هؤلاء في قضية “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017، وقضية “زليخة نشيناش” المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة”.
وكشفت مصادر إعلامية أن قسم الجدولة بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، برمج المحاكمة يوم الأربعاء ومن المرجح أن يتم تأجيلها، باعتبارها أول جلسة على مستوى هذه الجهة القضائية، بعد استئناف المتهمين في الأحكام الصادرة ضدهم عن المحكمة العسكرية بتاريخ 10 مارس الماضي، والتي سلطت عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق.
كما أدانت المحكمة الجنرال “ب. عزوز”، نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ5 سنوات حبسا، والرائد “ص” بعقوبة 3 سنوات حبسا، بعد أن ثبت القاضي العسكري في حقهم تهم سوء استغلال الوظيفة وإخلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وحسب “الشروق” فقد وجه مجلس الاستئناف العسكري استدعاء للنائب السابق عن جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، المتواجد بالمؤسسة العقابية بالقليعة، كشاهد في قضية الحال، حيث أدلى في تصريحاته أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتفاصيل ملف التزوير في تشريعيات 2017، وقال إنه أودع شكوى لدى مصالح دائرة طرطاق.
وأكد بهاء الدين طليبة في تصريحاته أنه التقى اسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام للـ”أفلان” وقتها (جبهة التحرير الوطني) حيث منحه رقمه وقال له إنه يجمع الأموال لتشريعيات 2017 مايو، وطلب منه مبلغ 7 مليارات سنتيم لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة، إلا أن طليبة اتصل بمدير المخابرات، بشير طرطاق، الذي حدد له موعدا وأعلمه بالوقائع والتفاصيل والابتزاز الذي تعرض له.
وأوضح أنه قال له بالحرف الواحد: “مصير المجلس الشعبي الوطني على المحك وفي خطر”، وطلب منه إدخاله معهم في خطة الإطاحة بهم إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين.
وعلى هذا الأساس، قامت مصالح الضبطية القضائية التابعة للأمن العسكري، تحت إشراف ضابطين من الأمن العسكري برتبة عقيد بمداهمة مسكن اسكندر ولد عباس، الذي تم توقيفه في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة، حيث تم حجز مبلغ 4 مليارات و800 مليون دينار، و200 ألف أورو، وهو المبلغ الخاص بعائدات الابتزاز وتقديم رشاوى لدخول تشريعيات 2017 والظفر بوضعية “متصدر القائمة” في حزب “جبهة التحرير الوطني”.
وسيناقش مجددا مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة وقائع الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال، خلال عمليات التفتيش لمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حين تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل نشناش زليخة المدعوة “مادام مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019.