متابعات

جمعية: تصريحات وهبي تشجع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية

أثار تصريح وزير العدل،عبد اللطيف وهبي،حول منع الجمعيات الحقوقية من تقديم شكايات ضد المنتخبين المتهمين بالفساد، موجة من الانتقادات اللاذعة لدى فعاليات المجتمع المدني.

في هذا الصدد،اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،أن “ما تلفظ به وهبي، يعد إخلالا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، والصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، والتي دعت في مادتها 13، الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة “لتشجيع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، على المشاركة النشيطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”.

وذكرت أن وهبي “تجاهل التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب المادة (63) من هذه الاتفاقية”.

وتابعت في بيان لها،أن تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مؤخرا،هو “دعوة للإجهاز على دور المجتمع المدني، في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، وتشجع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.”

وأضافت أن تصريحات وهبي، تنتهك بشكل صريح المقتضيات الدستورية التي تنص على إشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة.
يشار أن وهبي كان قد صرح أن “من يحق له وضع الشكاية ضد أي رئيس جماعة أو منتخب هو وزير الداخلية لأنه هو من يتتبع الأمور المالية بالجماعات، مبررا ذلك بأن “أي مرشح ينجح في الانتخابات تطارده الجمعيات بالشكايات انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي لن نجد في المستقبل من يترشح للمجالس”.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *