أكد مدير “المرصد الجهوي للهجرات – المجال والمجتمع”، محمد شارف، اليوم الجمعة، أن التاريخ والجغرافيا يحكمان على المغرب وإسبانيا بضرورة العمل المشترك على موضوع الهجرة، على غرار باقي الملفات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن الجانبين، المغربي والإسباني، على قناعة بأن الحكامة في تدبير ملف الهجرة تستلزم تضافر الجهود.
وأوضح شارف أن مسألة الهجرة والنزوح تطرح تحديات كثيرة، مؤكدا أن المغرب وإسبانيا، البلدان المرتبطان بماض عريق في مجال التعاون لتدبير مسألة الهجرة، تحذوهما رغبة كبيرة لتجاوز هذه التحديات، بما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق منافع متبادلة.
وشدد المتحدث على أن الهجرة والنزوح من المواضيع ذات الراهنية الكبيرة، بحكم أنها ظاهرة تهم كل الدول، الغنية والفقيرة دون استثناء، كما أنها تمس الأشخاص ذوي التكوين الأكاديمي العالي أو من لا يتوفرون على أي تكوين، معتبرا أنه بإمكان الهجرة أن تكون عاملا لإغناء الثقافة وتقوية التفاهم بين الشعوب.
وسجل مدير المرصد أن عدد المهاجرين في العالم يناهز حاليا 280 مليون مهاجر حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة، في حين أن عدد المهاجرين المغاربة الموزعين على مختلف دول العالم يقارب الـ5 ملايين مهاجر.
وأورد الخبير أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير المهمة، استجابة للتعليمات الملكية السامية، المتمثلة، على الخصوص، في تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين ووضع استراتيجيات خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وأخرى تخص الأجانب المقيمين بالمملكة، منوها بأن هذا الواقع جعل المغرب يبرز باعتباره قطبا أساسيا على المستوى القاري والعالمي.
وذكر شارف بخارطة الطريق التي تبناها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بنواكشوط والتي أوصت، على الخصوص، بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك باقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، إذ تم افتتاح هذه المؤسسة بتاريخ 18 دجنبر 2020.
وبعد أن شدد على أن الهجرة موضوع شائك، أكد أن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، الذي انعقد اليوم الجمعة بالرباط، يمثل تتويجا لسلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات المتعددة التي تجمع البلدين الجارين، وتمتد لسنوات.
يشار إلى أن البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، سجل أن هذا الأخير يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل 2022.
وأشاد الجانبان، وفق البيان المشترك، باستئناف اجتماعاتهما حول الهجرة، التي كرست على الدوام الثقة والمسؤولية المشتركة، وتناولت المناقشات الشراكة في مجال الهجرة في شموليتها، ملتزمين، على الخصوص، بمواصلة العمل في هذا المجال وإحداث قنوات جديدة حيث يشكل تعزيز القدرات وإعادة الإدماج عنصرين أساسيين، وذلك بهدف تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة سواء في مجتمعاتنا أو لفائدة المهاجر نفسه.
وجدد الطرفان، كذلك، التزامهما بالتعاون الإقليمي حول الهجرة. وفي هذا الصدد، سيعزز الطرفان الحوار والتنسيق الوثيق خلال رئاستيهما المتتاليتين لمسلسل الرباط في 2022 و2023.
وتم أيضا الاتفاق، يضيف البيان المشترك، على اجتماع مختلف اللجان الفرعية المختلطة لهذا الغرض المندرجة ضمن المجموعة المعنية بالهجرة في يونيو 2022 من أجل إقرار خطط عمل قطاعية.