كلمة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين

السَّيِّد الرَّئِيس المُحتَرَم،
السَّيِّدَات وَالسَّادَة، الوُزَرَاء وَالمستشارون المُحْتَرَمون،
يسعدني الحضور بمجلسكم الموقر استنادا إلى أحكام الفصل 100 من الدستور، للإِجابة عن أسئلتكم المتعلقة بمعادلة الاستثمار والتشغيل، وهي مناسبة ستمكننا من تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان حول قضايا السياسات العامة ذات الراهنية الكبرى.
ولابد في البداية، أن نستحضر أن اللحظة الوطنية الفارقة التي نعيشها اليوم تُؤشر في شموليتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويـات:
• فمن جهة، رَاكَمت بلادنا خلال 22 سنة، بقيادة ملكية حكيمة ونَيِّرَة، مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل. فقد تضاعفت الاستثمارات العمومية، واستطاع المغرب وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قِوَامُهَا توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تَشْهَدُ على ذلك أهمية الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب.
• ومن جهة ثانية، ساهمت جائحة كوفيد-19 في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات. فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية، إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يكون أكثر أمانا. وفي ذات الآن، أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأَوْجُهَ القصورِ في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان.
فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية، إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي وخاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب العديد من الشركات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، يكون أكثر أمانا.
كما تؤشر التقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم، إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي.
وهكذا، تُؤَشِّر كل هذه العناصر المُتَشَعِّبة والمتداخلة إلى اكتمال شروطِ انتقالٍ تاريخي. انتقالٌ يُحَتِّمُ علينا من جهة ترصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة.
ولعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد، يُؤَسِّس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية وينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
لقد انخرطت بلادنا، منذ بداية الالفية الثالثة، في دينامية للانفتاح الاقتصادي من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوراها التدخلية.
كما شهدت بلادنا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي. وبذلت في ذات الوقت مجهودات استثمارية عمومية استثنائية في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، جعلت بلادنا تتوفر على مؤهلات قَلَّ نَظِيرُهَا مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل.
كل هذه الجهود مكنت من توفير بيئة ملائمة قادرة على خلق فرص استثمارية مهمة. فإلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والموارد البشرية المؤهلة، تتوفر بلادنا على بنية تحتية طرقية وسككية تستجيب للمعايير الدولية وعلى واحد من أحسن الموانئ في العالم، ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل برسم سنة 2021، منذ 5 سنوات، المرتبة 23 عالميا والأولى إفريقيا والذي سيتعزز بميناء الناضور والداخلة Atlantique. هذا بالإضافة لتيسير المبادلات التجارية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب.
ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.
حيث يرتقب أن تصل الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم و19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وهي استثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.

حضرات السيدات والسادة
على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى. ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات.
فإذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة. إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي .كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم .
وفي مقابل ذلك، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%.
ذلك أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويًا، يتركز حاليًا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.
ولتجاوز هذا الوضع، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.
كما يتطلب الأمر رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.
فالمغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح.

السيد الرئيس المحترم
السيدات والسادة المستشارون المحترمون
في خضم هذه الرهانات، وأمام تراجع النشاط الذي عرفته المقاولة المغربية بفعل الطارئة الصحية، عمدت الحكومة إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ولتعزيز السيولة لدى المقاولات، عملت الحكومة، في إنجاز جد مهم، على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات.
كما عملت الحكومة على الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ويتعلق الأمر خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.
وتجدر الإشارة أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة قد كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث أشاد صندوق النقد الدولي ب”الإجراءات الهادفة” التي اعتمدتها بلادنا لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح. كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية على ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها.

وقد سمحت المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.
حيث يعرف قطاع الصناعة انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعلياً بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية. ولعل من أبرز ما يثبت ذلك، المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات والذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي. وفي هذا الإطار، عرف تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 000 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع الصناعات الغذائية (26%) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19%) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13%) وصناعات النسيج (12%).
وتهدف الاستراتيجية الصناعية الجديدة إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني، كما تروم هذه الاستراتيجية ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، إذ تم التصريح بمايفوق 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020. وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الصدد، تراجع عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022.
كما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021).

وهنا، أريد أن أؤكد، حضرات السيدات والسادة، أنه يتعين علينا جميعا الاستفادة من منجزاتنا والمكتسبات التي نتوفر عليها ومواصلة تعبئتنا، من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها اقتصادنا، والمحافظة على سيادتنا الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة لشبابنا ونسائنا ورجالنا في مجموع التراب الوطني.
ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، فقد عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية ومَلَاحِقْ، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة.
وبفعل هذه الدينامية، من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
إن مختلف التحديات والرهانات التي نواجهها اليوم تتزامن مع طموح المملكة المغربية لبناء نموذجها التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه والرفع من تنافسيته، لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة. وهو المبتغى الذي لن يتأتى الا عبر إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار.
ومن شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار.
ولتجنب الإكراهات التي اعترت سابقا المحاولات العديدة لصياغته تنكب الحكومة اليوم على إعداد هذا الميثاق وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية، حتى يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، ومن أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وتحديداً، يرتكز مشروع الميثاق الجديد على منظومة مهمة للدعم، من شأنها أن تشكل حافزا للرفع من وثيرة الاستثمار ومن مساهمته في خلق الثروة وعدالة توزيعها، وتهم هذه المنظومة أساسا:
• تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات؛
• تعويضات مجالية إضافية؛
• تعويضات قطاعية إضافية؛
• هذا بالإضافة لإجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الاستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 إلى 50 مليون درهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الاستثمارية.
وبالموازاة، تشتغل الحكومة على استكمال الظروف المواكبة للتنزيل الأمثل لهذا الميثاق من خلال حزمة من الإصلاحات ترتكز بالأساس على تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة العقار، وتطوير المناطق الصناعية ذات المعايير الدولية على مستوى كل الجهات.
ومن الإجراءات المواكبة كذلك، تبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعمير بما يضمن إدماج البعد الاقتصادي، ومراجعة وتفعيل القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
كل هذا، مع التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومن بينها القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون 47-18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والمرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
وباعتبارها قوة اقتراحية ولجنة توجيهية مسؤولة عن تنفيذ وتقييم برامج الإصلاح التي يتم اعتمادها، سنواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، لتمكينها من الاضطلاع الإيجابي بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وجدير بالذكر هنا، أن الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال ببلادنا. فعلى سبيل المثال، مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى العشر سنوات الماضية، سيتم التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى. وسنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للإقلاع الاقتصادي والتنمية الانتاجية، للانتقال من مقاربة مسطرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية، تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المساطر، وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني.

وتنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي المرتبطة بإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة فيما يخص الاستثمار، فإن الحكومة تواكب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الاستثمار الجهوي من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وبالنظر كذلك لدورها المحوري في تبسيط المساطر وتحسين التواصل وتوفير المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية للجهة، مع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها، بما يُمَكِّنُ من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهات.
إذ يبين تتبع عمل هذه المراكز أنها حققت نتائج مشجعة خلال المرحلة الأولى من اشتغالها بعد التحول الاستراتيجي والهيكلي الذي عرفته، حيث سجلت مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا منذ بداية السنة.
وهنا، أود التأكيد على أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار، من خلال تبسيط المساطر وعقلنتها وتقليص آجال البت في الطلبات والرخص وتحسين آليات المواكبة والدعم الموجهة لحاملي المشاريع، فضلا عن التنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات.
وفي هذا الإطار، ستواصل القطاعات الوزارية اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي، واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات.

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
لقد حرصت مضامين البرنامج الحكومي على الإجابة عن التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيـع أمثـل للاسـتثمار بجعله يرتكـز علـى المؤهـلات الوطنية ويدعـم إدمـاج النسـاء، ويتميز بمسـاهمة أكبر للقطـاع الخـاص ويتسم بقاعـدة إنتاجيـة أكثـر تنوعـا وأكثـر خلقـا لمناصـب الشـغل، لاسـيما فـي القطـاع المنظـم.
وفي هذا الإطار، قررت الحكومة تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء، والذي يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو 1% سنويا.
ومن جهة أخرى، فإن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، لذلك نحن مقتنعون بأن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة.
وقد سبق لي، السيد الرئيس والسيدات والسادة المستشارون، أن أعلنت من داخل هذه القاعة، بمناسبة منتدى العدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلسكم الموقر، عن إرادتنا الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد، يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي.
يومين فقط بعد لقائنا بكم في هذه القاعة، أطلقنا أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الراحة البيولوجية الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.
وقد مكنت هذه السياسة الإرادية من التوقيع، وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية؛ حيث لن نجتمع عشية فاتح ماي استجابة للأجندة الزمنية، لكننا سنعقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهريًا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي.
ورغم صعوبة السياق الحالي، وفي جو من الثقة، توصلت الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اتفاق مرحلي، تضمن مجموعة من الإجراءات العملية، نذكر منها:
• الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10٪ على مدى سنتين؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي بنسبة 15٪ على مدى سنتين، بهدف الملاءمة مع الحد الأدنى للأجر في أفق 2028؛
• تخفيض المدة القانونية الإجبارية للاشتراك للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 إلى 1320 يومًا، مع توفير الإمكانية، لمن لم يستكمل هذه المدة القانونية، من استرجاع الاشتراكات عن حصتي الأجير والمشغل؛
• تقديم تحفيزات للشركات الموقعة على الاتفاقيات الجماعية.
وبالموازاة، اتفقت أطراف الحوار على جدولة زمنية لإصلاح القوانين المنظمة لتشريعات العمل.
وتنضاف هذه المكتسبات إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات.
فبالنسبة لموظفي الصحة، عملت الحكومة على رفع الحيف عن الأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509 وإقرار التعويضات المرتبطة به. وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له بعد 18 سنة من التوقف، في دليل على وفاء الحكومة بالتزاماتها. كما عملت على تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة بالإضافة إلى ترقية المرتبين منهم في السلم 9 إلى السلم 10.
وبالنسبة لموظفي التربية الوطنية، تعمل الحكومة على تسوية الملفات المتوافق حولها في قطاع التربية الوطنية، مع التزامها بإصلاح المدرسة العمومية من خلال تثمين مهنة التدريس، بإرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع.
وتفعيلا للميثاق الاجتماعي وللاتفاق الموقع بين أطراف الحوار، أطلقنا خلال الأسبوع المنصرم، أشغال 5 لجن وزارية لمتابعة الالتزامات الموقعة، والإعداد للاجتماع المقبل للهيئة العليا للحوار الاجتماعي التي نعتزم عقدها، كما ينص على ذلك الميثاق الاجتماعي، في شتنبر المقبل.

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
إنه لابد من التذكير بالعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها للنهوض بواقع المقاولة الصغيرة والمتوسطة ببلادنا، فبمناسبة دعوة جلالته إلى وضع خطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد، أكد نصره الله في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020/2021، على أولوية (من خلال منطوق جلالته السامي) “..دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وفق تعاقد وطني بناء بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات” انتهى كلام جلالة الملك.
وتبين مؤشرات الهرم الديمغرافي لنسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، المكانة المتميزة التي يحتلها ضمن البنية المقاولاتية الوطنية وما يمكن أن يلعبه من أدوار طلائعية على مستوى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
فالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تمثل 96,6% من حوالي 600.000 مقاولة التي تشكل النسيج المقاولاتي الوطني. كما أن هذه المقاولات توفر 73,7% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني رغم أنها لا تتحكم إلا في حوالي 40% من رقم المعاملات الوطني.
وإن هاته المعاينة تقتضي منا الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، استنادا الى التوجيهات الملكية السامية، عبر جعل هذا النسيج جوهر الميثاق الجديد للاستثمار ومكونا أساسيا للاقتصاد الوطني باعتباره المساهم الاول في توفير مناصب الشغل، لبلوغ الطموح الذي لطالما عبرت عنه الإرادة الملكية السامية في إطلاق طاقات ريادة الأعمال وتشجيع المواطنين المغاربة، ولا سيما الشباب منهم على تولي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان استدامتها ونموها.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز ولوج المقاولة الوطنية للصفقات العمومية في إطار إصلاح المرسوم الخاص بهذه الصفقات، والذي سيتم إخراجه قريبا بعد أن حظي بمشاورات واسعة وانفتاح على مختلف المقترحات بما في ذلك مجلسكم الموقر. هذا، فضلا عن دعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي المشغّل لليد العاملة، عبر مواصلة خطة الإنعاش التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، وإيلاء العناية بشكل خاص لآليات المواكبة والتأطير.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية من حيث مساهمته القوية والفعلية في التنمية المحلية وتوفير العيش الكريم للعاملين به، وحيث أنه يعتبر من بين القطاعات المشغلة بامتياز بالمغرب كونه يشغل عدد كبير من اليد العاملة من مختلف جهات المغرب سواء في المدن أو في العالم القروي واعتبارا لتنوع حرفه ومنتوجاته ومراعاته للخصوصيات المحلية، فقد قامت الحكومة بتسريع هيكلة وتنظيم القطاع. حيث أنه وفي وقت وجيز بين شهري دجنبر 2021 ويناير 2022 وبعد التشاور مع غرف الصناعة التقليدية، تم استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية. ولأول مرة، تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به rna.gov.ma. ويهدف هذا السجل بالأساس، إلى تحديد العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب، وتمكين كافة الصناع التقليديين من الاستفادة من التغطية الصحية بالإضافة إلى عدد واسع من الخدمات التي يقدمها لهم القطاع.
السيد الرئيس المحترم
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
نتيجة للضعف الذي طال نسب النمو خلال العقد الأخير التي لم تتجاوز في المتوسط نسبة 2,3 في المائة، ناهيك عن فقدان حوالي 1 مليون منصب شغل بسبب الازمة الصحية، انطلقت الحكومة في تفعيل برامج مبتكرة لمواكبة الأشخاص في وضعية بطالة. وتزاوج هذه البرامج ما بين توفير مناصب الشغل ودعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة والفردية، خاصة في ظل استمرار آثار الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم وفي أفق تحقيق تكامل نوعي للتدخلات والتدابير تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الانصاف وتغطية احتياجات الفئات المستهدفة.
حيث نطمح إلى تهيئة الظروف المناسبة لكل من يرغب في الاستثمار، كيفما كان قدر الاستثمار أو حجم المقاولة. لهذا تقدم الحكومة، وفاء لالتزاماتها، أجوبة عملية لإنعاش التشغيل من خلال تمويل الأفكار الناشئة والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
• أولا، برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية، أطلقته الحكومة في أبريل 2022، بدون شروط مسبقة، بقرض شرف يصل الى 100.000 درهم، يسدد على مدى أقصاه 10 سنوات، ضمنه دعم بقيمة 10.000 درهم، لمواكبة 10.000 من حاملي المشاريع والأفكار.
وتجدر الإشارة إلى أننا تلقينا أزيد من 115.000 طلب من جميع أنحاء المغرب، 74٪ منها تهم أشخاصا يقطنون بالمدن الصغرى وبالعالم القروي.
وتشمل المشاريع جل القطاعات الاقتصادية من سياحة، صناعة أو فلاحة. كما تهم بعض المشاريع قطاع التجارة الإلكترونية، وتتعلق أخرى بإحداث حضانات ورياض أطفال أو مراكز للدعم المدرسي.
وقد تم تصميم البرنامج ليكون شاملاً ويتكيف تمامًا مع احتياجات حاملي المشاريع. فوضع الترشيحات تم بطريقة مبسطة عبر منصة الكترونية التي سجلت ذروة التسجيلات بعد الساعة 10 مساءً، وهو ما لم يكن ممكنا لو كنا قد اعتمدنا على تقديم الملفات عبر مكاتب أو شبابيك كلاسيكية.
وستخضع الملفات التي تم الشروع في إيداعها خلال شهر أبريل 2022، للتقييم من قبل خبراء يعملون على تحديد مدى التزام المرشح وجدوى المشروع والإمكانيات التنموية التي يتيحها داخل الجهة.
وفضلا عن التمويل الذي تتحمله الدولة كاملا

• ثانيا، برنامج “أوراش” عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، أطلقته الحكومة شهر يناير 2022 ولمدة سنتين، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، ما سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر.
وقد شرعنا فعليا في تنزيل هذا البرنامج، عبر التوقيع على اتفاقيات مع 68 إقليما وعمالة بمختلف ربوع المملكة، حيث يبلغ عدد الأشخاص المزمع إدماجهم وفق هذه الاتفاقيات ما يناهز 70 ألف شخص ومن المرتقب التوقيع على الاتفاقيات المتبقية في أقرب الآجال للوصول لهدف 100 ألف مستفيد. وقد بلغ عدد المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج حوالي 7.600 مستفيد في أفق أن يبلغ 30.000 و 37.000 نهاية شهر ماي 2022. كما تم تحويل الدفعة الأولى من الاعتمادات المخصصة للبرنامج لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ناهزت 492 مليون درهم.
• علاوة على، تجديد برنامج “انطلاقة” وتوسيع طاقته الاستهدافية، والهادف إلى تقديم تمويلات بنسب فائدة منخفضة، حيث ستعمل الحكومة على الإبقاء على هذه الشروط التحفيزية وتجديد الاعتمادات التي سبق تخصيصها
ومن شأن هذه البرامج، توفير فضاء رحب للشباب والنساء خصوصا لإطلاق طاقاتهم ومبادراتهم الفردية.
كما تعمل الحكومة على خلق فضاءات جديدة للإدماج المهني، تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، للرفع من جودة التكوين وتخفيض كلفة البحث عن شغل أو تمويل مشروع في وجه الشباب الباحثين عن عمل، فضلا عن تشجيع الإدماج المهني للشباب من خلال خطة شراكة مع الجهات والقطاع الخاص والفاعلين في قطاع التكوين المهني، وفي مقدمتها “مدن المهن والكفاءات” للعمل على تجميع حاجيات المقاولات وعروض التكوين والموارد البشرية.
ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة على إرساء آليات مبتكرة لتحفيز الاستثمار الخاص، ونخص بالذكر التمويل الجماعي/ التعاوني Crowdfunding الذي تنكب الحكومة على استكمال إطاره القانوني والذي سيشكل آليات تمويل بديلة من شأنها ضمان ولوج الشباب إلى التمويلات.