أكد ثلة من المسؤولين القانونيين والقضائيين، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدم تملك المنظومة القضائية هو السبب الرئيس وراء المنازعات القانونية والقضائية بين الجماعات الترابية وأشخاص القانون العام.
وتوقف المتدخلون، خلال الجلسة العامة للندوة الوطنية حول “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية”، عند أهم العوامل التي تفضي إلى رفع الدعاوى القضائية ضد الجماعات الترابية، مشيرين إلى أن الاختلالات التي تشوب عمل الجماعات الترابية في هذا الباب تشمل عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والإفراط في ممارسة امتيازات السلطة العامة، والاخلال بالالتزامات التعاقدية، وعدم التدبير الجيد والجدي للتظلمات والشكاوى.
وعلاقة بأدوار الوكيل القضائي المتعلقة بمواكبة الجماعات الترابية، أجمع الخبراء القانونيون على أن هاته المؤسسة تعتبر “عاملا أساسيا” لتكريس الحكامة القانونية الجيدة، واستشراف المخاطر القانونية، والمساهمة في إعداد الجو المناسب للأمان القانوني، موضحين أن تدخل الوكيل القضائي كان حاسما في عدد من القضايا.
وسجلوا أن تدخل الوكيل القضائي كان بشكل تلقائي في مجموعة من الملفات، في حين جاء استجابة لطلبات المؤازرة المتوصل بها من طرف بعض لجماعات الترابية في أحيان أخرى، فضلا عن التنسيق مع مصالح الوكالة القضائية للمملكة في الملفات الكبرى. من جهة أخرى، سلط المتدخلون الضوء على استراتيجية مؤسسة وكالة القضاء للجماعات الترابية للرفع من أداءها، والتي تتمحور أساسا حول الانخراط في سيرورة التحول الرقمي، والتعاقدات الترابية مع مكاتب المحاماة، والتحسيس وتقوية القدرات، وإرساء آلية اليقظة القانونية والقضائية، وتفعيل استراتيجية الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية، وتوقيع اتفاقيات للمساعدات القضائية مع الجماعات الترابية.
ودعوا إلى إلزامية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في جميع الدعاوى، كي يتسنى لهذه المؤسسة الإطلاع على جميع الدعاوى المعروضة أمام القضاء والتي تعتبر الجماعات طرفا فيها، وتمكين هاته المؤسسة من الوسائل الضرورية التي تكفل لها أداء الوظيفة المنوطة بها على أكمل وجه.
كما طالبوا بتعزيز التعاون والتنسيق بين الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية من أجل تبادل الخبرات والتجارب، وتوحيد الخطاب في مجال الدفاع، واستثمار التراكمات والمكتسبات المتعلقة بآليات الوقاية من المنازعات، بما يمكن من وضع استراتيجيات محكمة لتدبير النزاعات.
وبخصوص التدابير الوقائية المتعلقة بالافتحاص، حث الخبراء القضائيون والقانونيون على اعتماد تدبير وقائي للشكايات للتظلمات الاستعطافية والملفات الواردة من قبل أن تأخذ صبغة منازعات ودعاوى قضائية، وإعطاء الأولوية للوسائل البديلة لحل المنازعات، وكذا وضع برنامج جهوي للتكوين بتنسيق مع “مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي”، إلى جانب تعزيز مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالجماعة بموارد بشرية، واعتماد مسطرة قانونية لاقتناء العقارات.
ويشارك في هذه الندوة، حضوريا، حوالي 100 مشارك من رؤساء الجماعات الترابية، ومنتخبين ومكلفين بتدبير المنازعات على مستوى الجماعات الترابية، ورؤساء المحاكم الإدارية، وممثلين عن الإدارات المركزية، إلى جانب المشاركين عن بعد.
وتروم هذه الندوة تحسيس الجماعات الترابية بدور الوكيل القضائي وأهمية تدبير منازعاتها وخصوصا التدبير الوقائي، والسعي لخلق آليات للتنسيق والتواصل بين الوكيل القضائي والجماعات الترابية وباقي المتدخلين في ميدان المنازعات، واقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تجويد تدبير الجماعات لمنازعاتها القضائية.