تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية.
وأوضح الفريق الحركي، في مذكرة تقديمية له،أن “الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو “مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ إذ ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد”.
وأكد الفريق الحركي من خلال هذا المقترح، أن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية سيمكن المغرب من مواجهة التحدي الطاقي، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات الجائحة وحرب أوكرانيا و التغيرات المناخية.
وأشار حزب الحركة الشعبية، إلى أن إحداث الوكالة سيمكن من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الطاقي بالبلاد، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة.