أفادت المندوبية السامية للتخطيط،أن المغرب سيتأثر بشكل كبير من تداعيات الوضع العالمي، وسيبلغ التضخم خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية.
وأوضحت المندوبية في تقرير لها،أن المغرب ستتاثر وضعيته الاقتصادية جراء الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، حيث يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة، خاصة الإشكالية البنيوية للتغير المناخي والتي تعكسها تقلبات درجات الحرارة وندرة التساقطات المطرية، التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.
وأضافت المندوبية، أنه في ظل السياق العالمي الصعب، الذي يعرف صدمات متتالية، تمثلت في الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، سيتواصل تفاقم المخاطر وتراجع الثقة. وستفرز هذه الوضعية، بالتالي، اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.
وفي هذا الصدد دعا المصدر ذاته إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة هذه التأثيرات، نظرا للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد المغربي،كما يتعين على السياسات العمومية المتخذة أن تعطي الأولوية لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد على دوران عجلة الاقتصاد.
كما قدمت المندوبية السامية للتخطيط حزمة من النصائح لحكومة عزيز أخنوش لتجاوز الأزمة الحالية، تهم بالأساس دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي تساعد على دوران عجلة الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل المغرب تعزيز مجهوداته في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة، التي تشكل محورا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها. ويتعين بالتالي، تشجيع الزراعات القادرة على مواجهة هذه الصعوبات والتي تضمن الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.