في بداية كل موسم دراسي، تزداد معانات أباء واولياء التلاميذ بأكادير مع ارتفاع مستحقات التسجيل بالمدارس الخصوصية.
وذكر مصدر عليم، أن هذه الرسوم تتراوح مابين 1500 درهم و4000 درهم للتلميذ الواحد في تباين واضح لقيمتها من مؤسسة لأخرى.
وفي إتصال مع “مشاهد” قال أحد الاباء إن “المدارس الخصوصية بأكادير تنهج سياسة الغموض والتدليس فيما يتعلق بإبراز البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، ومستحقات التسجيل، التي يتم الزيادة فيها كل سنة”.
وأكد نفس المصدر، انه توصل من مؤسسة خصوصية بوصل يبين مصاريف التسجيل، حيث ضمت هذه الوثيقة مصاريف التأمين ومصاريف الدراسة، وأجور المدرسين،مستنكرا لجوء أرباب المدارس إلى تحميل الأباء نفقات أجور الأساتذة عن فترة العطلة الصيفية.
وفي نفس الإطار، أكد أحد مهنيي التأمينات أن قسط التأمين الذي تؤديه المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهم في السنة عن كل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهم، مضيفا أن هذا القسط يغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين.
ومن جهة أخرى، كشفت تقارير انجزتها الجهات الوصية أن أغلب مسؤولي المؤسسات التعليمية يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها .
وتفيد بعض التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت ذات التقارير على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.
ويبقى الدور الرقابي لأكاديمية التعليم بسوس معطلا في مثل هذه الحالات، ونظرا لهذا الجدل الذي يرافق بداية كل سنة دراسية، وكان وزير التربية والتعليم قد أكد في وقت سابق، أن قيمة التأمين لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، وحثت وزارته المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للاباء وتحديد قيمة التامين.
وبعد الجدل الذي رافق قيمة التسجيل في المدراس الخصوصية أكد وزير التعليم السابق، أن الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، وأن القانون 06.00 الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا.
ورغم ذلك يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط أقوى لتنظيم التعليم الخصوصي، حيث منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص ست سنوات لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي. كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات يبين مقدار رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي تفرض على المسجلين.
وبالمقابل صرح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في افتتاح الملتقى الوطني للتعليم الخصوصي بالمغرب، إن “النقاش الدائر حول رسوم التسجيل غير منطقي، و أن التعليم الخصوصي وكأي مقاولة تبيع منتوجا، يخضع لمنطق العرض والطلب وأن الرسوم تحدد بناء على الخدمات المقدمة بالمدرسة، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى لتبدأ من 400 درهم لتتجاوز في بعض الأحيان 3000 درهم، مشددا على أن الأمر عادي وأن السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية، مشيرا إلى أن “غير العادي” هو اختيار الجودة والخدمات والأنشطة دون تأدية مقابل عليها”.
ومن جهة أخرى، أقدمت جمعيات الآباء على إلزام تلاميذ المدارس العمومية بأداء رسوم إضافية تتعلق بتحمل التلميذ لمصاريف الإدارة كالنسخ مثلا، وهي خدمات من المفروض أن تتحمل أعباءها الإدارة وليس التلميذ.