طالبت فاطمة التامني،نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار،وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لوقف استغلال السيارات التابعة للجماعات،وما يتبعها من تكاليف استهلاك الوقود وقطع الغيار وأتعاب الصيانة من المال العام،وهو الأمر الذي يخالف التوجيهات الداعية لترشيد النفقات وتوجيع الموارد نحو الأولويات.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، من خلال سؤالها الكتابي إلى وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، حول استغلال سيارات المصلحة خارج القانون، أن “الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبعض السيارات التابعة للجماعات، يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة، مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو “w” الخاص بالعمالات، دون وجود أي أمر بمهمة. مع اداء التكاليف من المال العام.”
وأبرزت فاطمة التامني، أن “واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية يتم خارج الضوابط القانونية، ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية.”