أثار تجديد أعضاء المكتب المسير للمجلس الاقليمي للسياحة بزاكورة، المعلن عن تأجيله بقرار قضائي، موجة من النقاش والتدافع الحاد بين مهنيي السياحة بالاقليم، وصل حد توجيه الاتهامات المتبادلة واقحام مؤسسة العامل في هذا التطاحن الدائر على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
أسئلة متعددة على لسان مكونات المجتمع المدني وكافة المتتبعين بالاقليم، من يعرقل عملية تجديد المكتب؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ ومن كان وراء هده الزوبعة السياسوية التي سارت تتكرر مع كل عملية انتخاب؟. والتي تحاول اظهار أن الاقليم يعيش حالة اللاستقرار؟. وكان الجواب الذي جاء على لسان العديد من من مهنيي السياحة والمتتبعين الذين استجوبتهم الجريدة أن وراء هذه الزوبعة والصراع الخيالي تدخلات العامل المعزول بالإقليم؟ في خطوة جديدة غير محسوبة العواقب وتفتقد إلى قليل من الذكاء.لكونها لازالت تتوهم التأثير في المنطقة، وبطرق عمل تقليدية نمطية دوغمائية تجاوزها العصر، واستهلكت وفقدت أدوارها الفاعلة داخل النسق السياسي والاجتماعي بزاكورة.
وبعيدا عن كل القراءات الاختزالية والتحويرية التي تجهد نفسها في البحث عن المضمر والواضح في قضية تجديد المكتب المسير للمجلس الاقليمي للسياحة بزاكورة، فان التحليل الملموس للواقع الملوس يجعلنا نقول أن كل أعضاء المجلس يثوقون الى كراسي المكتب المسير.
والكل يريد التحكم في الأليات والإختصاصات بخصوص مسالك تنشيط القطاع السياحي في إقليم زاكورة والعمليات التي سيباشرها المهنيون المحليون على الصعيد الإقليمي من أجل التموقع مجددا في السوق خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا والنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للقطاع السياحي بزاكورة خاصة أن هذا الأخير تضرر بالأزمة الصحية كوفيد 19.
واذا كان المعارضون للمكتب المنتهية ولايته يتهمونه من خلال ما يروج بوسائط التواصل الاجتماعي بإنتقاء بعض الأشخاص المقربين للبيت الداخلي للمستفيدين من الوضع الحالي وذلك ليشكل من خلالهم مكتبا جديدا للسياحة بزاكورة الهدف منه إبرام إتفاقية شراكة مع المكتب المغربي للسياحة من أجل وضع خطة عمل تروم بالخصوص إبراز مؤهلات الإقليم عبر إعداد خريطة سياحية تفاعلية خاصة بالمنطقة لتوطين هذه المؤهلات من قصور وقصبات وجبال ووديان وواحات ونقوش صخرية وكتبان رملية ومدافن قديمة ثم زوايا وإدراجها ضمن الخريطة السياحية الوطنية في أفق التأشير عليها من طرف المكتب المغربي للسياحة والترويج لها إقليميا وجهويا ووطنيا و دوليا.
إلا ان الراضون على تدبير المكتب من مهنيين ومسيرين، يرون في اقحام مشكل المخيم السياحي بفزواطة في عملية التجديد أمر غير مفهوم ؟ وأن الجهات المشرفة وفي اطار وقف النزيف عملت على جمع كل مكوناته بواسطة لجنة اعدت خصيصا لذلك،وانجزت محضرا في الموضوع يمكن الرجوع اليه في اي اجراء سواء كان افتحاصا او قضاءا. وسيتم ارجاعه وفق قانون تنزيل المخيمات المتنقلة.
وشددوا على أن اقحام عامل الاقليم في تدافع المجتمع المدني المحض الذي تحكمه قوانين واضحة وملزمة للعامل بالحياد التام وبالصهر على تطبيق القانون والالتزام به وهو ما حصل في كل تعامل له مع كل مكونات المجلس الاقليمي للسياحة، حيث استقبل وناقش كل مطالب الفئات المكونة للقطاع السياحي بزاكورة في اجتماعات رسمية وغير رسمية ومدونة في محاضر.
وأضاف أصحاب هذا الاتجاه أن من كان وراء افشال تنزيل المخيم المتنقل وقيامه بالادوار والاهداف المحددة له سواء في فزواطة او في امحاميد الغزلان يعارض تنزيله بكل الوسائل، هم الذين يخافون من الضرائب التي سيؤدونها لفائدة الجماعات السلالية ،في اطار قانون استغلال الاراضي السلالية . وكذلك المنعشون السياحيون الذين يتهربون من أداء الضريبة على الاقامة لفائدة الجماعات الترابية التي هي في أمس الحاجة لذلك كالجماعة الترابية للروحا و الجماعة الترابية امحاميد الغزلان.