شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على العمل على مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وفق البرنامج المحدد له، كما أكد الملك على ذلك، وقال أخنوش إن الحكومة ستو اصل ورش استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، سيتم تعديل القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية و تر تيب الآثار القانونية الخاصة بإدراج مستفيدي نظام “RAMED”، ثم إحالته على البرلمان في أقرب الآجال.
وأكد أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العملية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ثم إحالته على البرلمان، ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إحالة جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة به، في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي بالمملكة.
والتزاما بالأ جندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، قال أخنوش إن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأ نجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.