باشرت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية، رفقة نظيرها ريني بورجوان،يوم أمس، بالعاصمة أبيدجان، الافتتاح الرسمي للمركز الجديد لرصد وتتبع البرامج السمعية البصرية الخاص بهيأة التقنين الإيفوارية.
و يتوفر هذا المركز المتواجد بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الإيفوارية،حسب البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه،على النظام المعلوماتي الخاص برصد وتتبع البرامج، HACA Media Solutions (HMS)، الذي تم تطويره بفضل الخبرة الداخلية للهيأة العليا المغربية وأودعت براءة اختراعه لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ حيث تم تركيب هذه البرمجية المعلوماتية بمقر هيأة التقنين الإيفوارية بمساعدة الخبراء التقنيين لمؤسسة التقنين المغربية، وذلك في إطار اتفاقية-إطار للشراكة الثنائية بين المؤسستين.
وأكد البلاغ،على أن تزويد المركز الإيفواري الجديد الخاص برصد وتتبع البرامج السمعية البصرية بهذه البرمجية المعلوماتية الفعالة، والمستخدمة كذلك من قبل حوالي عشر هيئات إفريقية نظيرة، سيمكنه من رصد وتتبع البرامج التي تبثها 60 خدمة إذاعية و12 خدمة تلفزية بالعاصمة أبيدجان، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، علاوة على البرامج التي تبثها 36 خدمة إذاعية أخرى بمنطقتي بواكي وكوروغو.
وخلال مداخلتها بمناسبة الافتتاح الرسمي لهذا المركز، صرحت لطيفة أخرباش “إننا تحتفي اليوم من خلال افتتاح هذا المركز بالخبرة والتآزر الإفريقيين. فهذه محطة أخرى متميزة في مسار الانخراط في الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد في الخطاب الذي ألقاه شهر فبراير 2014، هنا بأبيدجان، على أن “إفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا”.
كما أكدت أن هذا الحدث الذي يعكس العلاقات الثنائية المتينة والمميزة التي تجمع الهيأة العليا المغربية ونظيرتها الإيفوارية، يجسد كذلك التقارب بين الهيئتين بصفتهما مؤسستي تقنين مستقلتين، مذكرة أن “الغاية الفضلى من تقنين الإعلام السمعي البصري تكمن في ضمان حق المواطنين في الولوج إلى مضامين إعلامية تجمع بين مبادئ التعددية والأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان وقيم الديموقراطية وتعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك”.
وقد حضر هذا الافتتاح عبد المالك كتاني، سفير المملكة المغربية بكوت ديفوار، وعدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية الإيفوارية. كما ضمت بعثة الهيأة العليا المغربية التي شاركت في أشغال أول اجتماع للجنة المشتركة لليقظة القانونية، المنعقد يوم 5 شتنبر 2022، كلا من خليل العلمي الإدريسي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، و المهدي العروسي مدير الشؤون القانونية، و طلال صلاح الدين، مسؤول عن الشؤون الإفريقية والدولية.
يذكر أن إحداث هذه اللجنة أتى باتفاق بين المؤسستين بهدف التنسيق ومضاعفة الجهود من أجل استباق التطورات التي يعرفها مجال تقنين الإعلام في ظل عولمة ورقمنة تكنولوجيا الاتصال.