أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بالرباط، أن الاتفاقية المتعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION) تروم دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع.
وأبرز مزور، في تصريح للصحافة عقب حفل توقيع الاتفاقية الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج سيرصد له غلاف مالي إجمالي قدره 300 مليون درهم سنويا “بهدف مواكبة 100 مشروع ابتكار صناعي على أساس براءات الاختراع “.
وفي السياق ذاته، سلط مزور الضوء على دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80 في المائة من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60 في المائة في كل مشروع، بحد أقصى يبلغ 4 ملايين درهم.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تتمحور حول عنصرين اثنين، يتعلق أولهما بمواكبة ودعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يتعلق الثاني بدعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.
من جانبه، رحب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بالتوقيع على هذه الاتفاقية الهامة، مسلطا الضوء على أهمية البحث والتطوير من أجل نمو الاقتصاد الوطني والنهوض بالتصنيع.
كما اغتنم لعلج الفرصة للتأكيد على أن البحث والتطوير سيمكنان الصناعات وكذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من الابتكار المفضي إلى تعزيز قدرتها التنافسية.
وقد تم التوقيع، أمس الأربعاء بالرباط، على هاته الاتفاقية التي تتوخى دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، العاملة في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
ووقع على الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي قدره 300 مليون درهم سنويا.