حل نهاية الأسبوع الماضي بإقليم زاكورة، قضاة المجلس الجهوي للحسابات التابعين لجهة درعة تافيلالت،و يتعلق الأمر بزيارة الجماعة الترابية لزاكورة، التي تأتي في إطار البرمجة السنوية للمجلس الجهوي للحسابات وذلك في اطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة سير المرافق والأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة نفوذه.
وكانت قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية لزاكورة، قد احتضنت أطوار هذا اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح ورؤساء الأقسام والمصالح وبعض المكاتب،خاصة مكتب مراقبة الافتحاص الداخلي.
وحسب مصادر عليمة، فقد أعلن القضاة في بداية اللقاء، على أن النقاش سينصب على الفترة الممتدة من 2017 الى 2022،بعدها طرحوا مفهوم الحكامة للتداول وكيفية فهمه وتطبيقه على أرض الواقع من طرف الطاقم المسير للجماعة.
وفي هذا الاطار أكد رئيس الجماعة، على أن الأمر يتعلق بتجويد للعمل داخل الجماعة، وضمان حسن تدبير مرافقها، في اطار المقاربة التشاركية وفي التزام تام بالتشريعات والقوانين الجاري بها العمل على كافة المستويات. بعد ذلك انتقل القضاة، يقول المصدر نفسه، الى مرحلة توجيه الاسئلة المحددة والتقنية احيانا،الى رؤساء الاقسام والمصالح،حول كيفية تدبير القسم أو المصلحة التابعة له.حيث شملت،المصاريف وممتلكات الجماعة والشرطة الادارية..
وفي السياق ذاته، كشف المصدر نفسه أن النقاش انكب في جزء مهم منه، على المداخيل خاصة الباقي استخلاصه،حيث أكد الرئيس للمسؤولين الجهويين، أن هذا المشكل يؤرق الجماعة، ملتمسا منهم تقديم حلول وتوجيهات لحل هذه المعضلة.
وكانت توجيهات القضاة في هذه القضية،هي حماية الرئيس من الناحية القانونية،وذلك بالإعلان والكشف عن جميع المبالغ غير المستخلصة، والعمل على استخلاصها بتكوين لجن مختلطة تضم كافة القطاعات المعنية، يعهد لها بالتواصل وتحسيس المدينين و بالزامية تسديدهم للديون المترتبة عليهم، عملا بالقانون المنظم للجماعات الترابية.
وحول هذه الزيارة،أدلى الرئيس بتصريح لـ”مشاهد”،أكد فيه أن المجلس كان في أمس الحاجة لها،لكونها ستساعد في تحسين أداء الجماعة والطاقم المدبر لمرافقها،كما أنها ستعمل على توجيه وتنبيه المجلس إلى تفادي كل ما من شأنه عرقلة السير العادي للجماعة أو الوقوع في الأخطاء.