بشكل عشوائي، تستمر شركات الاتصال في عملية تخريب مجموعة من الطرقات بمدينة أكادير، تم تأهيلها مؤخرا، من خلال أشغال تمديد قنوات توسيع شبكتها، حيث قامت هته الشركات بأشغال التمديد بأهم احياء مدينة أكادير مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الأشغال من أتربة وغيرها.
ومازالت إحدى الشركات تقوم بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح للشركة المعنية منذ سنوات الذي يحدد التزاماتها منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها. إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال.
وبعد مرور سنة من عمر الولاية الحالية، عجز مجلس اكادير عن تدبير هذا الملف والحفاظ على حقوق الجماعة والساكنة، وكن هذا الموضوع من الملفات الحارقة التي طرحت على طاولة الرئيس الجديد لجماعة أكادير عزيز اخنوش هو كيفية تدبير الملك العمومي، خاصة مايتعلق منه بالترخيص بإقامة لاقطات هوائية بالفضاءات العمومية والأجهزة المرتبطة بها.
وقد استغلت شركات الاتصالات فترة الإنتخابات الجماعية للإسراع بإقامة مجموعة من اللاقطات الهوائية “نخلة الاتصالات” بفضاءات مخصصة أصلا لمرافق عمومية، كما وقع بحي الوفاء، أو إقامتها بوسط ساحات عمومية، كحي القدس، أو الاجهاز على مناطق خضراء كالحي المحمدي وحي الوفاء 2. كما أن هذه الشركات قامت بتركيب لاقطات هوائية بعدة شوارع وأحياء دون أن تكون الأشغال موضوع أي قرار من المجلس، مما يسائل دور الشرطة الادارية الجماعية في مراقبة الاستغلالات الجائرة للملك العمومي.
وبالمقايل، لم تضع المجالس السابقة اتفاقيات تحدد الإلتزامات بين الأطراف المعنية، بل شاب عملية الترخيص لهذه الشركة عدة خروقات تسببت في تخريب الطرقات والإجهاز على فضاءات عمومية، كما أن التعليمات الفوقية من جهات نافذة كانت الفيصل في عمليات الترخيص لهذه الشركات.
وفي السياق ذاته، تعرف مدينة أكادير اشغال توسيع وتمديد قنوات شركات الاتصالات، حيث اقدمت هذه الشركات على اطلاق أشغال تمديد وتوسيع شبكتها بكل أحياء المدينة، حيث أسفرت هذه العملية كذلك عن تخريب كبير للطرقات والممرات.
كما نجم عن هذه الأشغال تخريب مجموعة من الطرقات، مخلفة خرابا بالطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها، وقد اتسمت اشغال إرجاع الطرق والممرات إلى حالتها الأولى بالعشوائية وضعف الاشغال، مما تسبب في انخفاض جودة مقاطع طرقية بالاماكن التي شملت عمليات التخريب.
وذكر مصدر مطلع، أن إحدى الشركات تقوم بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح للشركة المعنية منذ سنوات الذي لم يحدد التزاماتها، منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال، وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها، إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال. كما أن هذه الأخيرة قامت بتركيب لاقطات هوائية “نخلة الاتصالات” بعدة شوارع وأحياء دون أن تكون هذه التراخيص موضوع أي قرار من المجلس الجماعي السابق، مما يسائل دور الشرطة الادارية الجماعية في مراقبة الاستغلالات الجائرة للملك العمومي.
وذكر ذات المصدر، أن تهاون جماعة اكادير في إجبار هذه الشركات على إصلاح ما تم تخريبه يرجع بالاساس الى عدم التنسيق بين المصالح المعنية بالجماعة.
فهل ستلزم الجماعة الشركات، المعنية بالأشغال حاليا، بإصلاح المقاطع الطرقية بجودة عالية، أم أنها ستمنحها تسهيلات للتهرب من التزاماتها كما تعاملت مع الشركات الاخرى للاتصالات؟ فالجماعة الترابية لأكادير لم ترفع أي دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في إطار أشغال توسيع شبكتها.
وعلى عكس جماعة اكادير، قامت الجماعة الترابية لتزنيت، منذ 3 سنوات، على رفع دعوى قضائية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الجهة، ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في إطار اشغال توسيع شبكتها.