قال كريم اشنكلي إن “العالم يعيش ظرفية دقيقة أرخت بضلالها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم بقاع العالم، لكن الجهود المبذولة من طرف الدولة، وكل الفاعلين لتخفيف من تبعاتها، جعلتنا متفائلين وعازمين على مواجهة هذا الوضع واستثماره في تقوية قدراتنا لمجابهة الأزمات”.
واكد اشكلي، رئيس جهة سوس ماسة، أن “المغرب عرف في العقود الأخيرة نقلة نوعية على مستوى جميع المجالات، بحيث تم إرساء قواعد متينة لإقلاع اقتصادي بقيادة حكيمة ومتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفي ظل هذه الدينامية تتنافس المجالات الترابية لخلق تنمية تتناسب مع حجم إمكانياتها، خاصة وأن من غايات ورش الجهوية المتقدمة هو جعل المجال الجهوي رافعة للتنمية”.
وتساءل اشنكلي عن مكانة جهة سوس فيما تشهده البلاد من هذه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة على مستوى مساهمتها في خلق الثروة الوطنية. مؤكدا على ان الاحصائيات تشير الى أن مساهمة الجهة في خلق الناتج الداخلي الخام لا يتناسب مع حجم الإمكانيات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجهة.
وقال اشنكلي، في كلمته في افتتاح دورة اكتوبر، إن “هذه الوضعية لا يمكن أن تساءل الجهة كمؤسسة ترابية لوحدها، وإنما كل الفاعلين، بحيث أن استثمارات الجهة كمؤسسة لا تمثل إلا جزء يسيرا من الاستثمارات الاجمالية العمومية، مما ينبغي معه التساؤل حول مدى توازي هذه الاستثمارات وحجم الإمكانيات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجهة”. مشددا على ان عزيمة مسؤولي الجهة قوية للترافع والقيام بما يلزم من أجل تدارك هذه الوضعية، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وإمكانياتها المتنوعة”.
وأشار اشنكلي أنه “تم إعداد مشروع ميزانية 2023 وفق الأخذ بعين الاعتبار ما سبق الإشارة إليه من جهة، وكذا العمل على الوفاء بالتزامات الجهة المندرجة في إطار التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين من جهة ثانية” مبرزا ان ” هذا المشروع اخد بعين الاعتبار الحيطة والحذر على مستوى المداخيل، والعقلنة على مستوى تدبير النفقات.
وقال اشنكلي ايضا إنه “نتوقع أن تناهز المداخيل نحو 805 مليون درهم سيخصص منها 597 مليون درهم للاستثمار، من ضمنها 71 % لتغطية الالتزامات السابقة، وقد لامست هذه الاعتمادات القطاعات ذات الصلة بالاختصاصات الموكولة للجهة”. و” تكمن أهمية هذه الوثيقة أيضا في كونها رافعة لموارد إضافية ستعبأ لدى الشركاء عبر اتفاقيات الشراكة المبرمة والتي ستبرم خلال هذه الدورة، والمقدرة ب 5 مليار درهم ما بين 2022 و2025″.
وأوضح اشنكلي ” أننا سائرون على النهج الذي تم رسمه والمؤطر بوثائق التخطيط وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب، إيمانا منا بأن الاستمرارية في البناء تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق النتائج المرجوة مع ما يتطلب ذلك من تقييم لتجاوز مختلف الاكراهات”.
وأشار أن “هذه الدورة تم إعداده وفق هذه الرؤية، ويتضمن فضلا عن الشق المالي مجموعة من مشاريع اتفاقيات تهم الميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي”.
وأكد أنه ” بخصوص الميدان الاقتصادي، فقد تضمن مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة متعلقة بالبرمجة الرقمية، كما يشمل مشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، لما يوفر هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره، كما أن القطاع السياحي ومواصلة للجهود الرامية للنهوض به، حظي بالاهتمام من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، كما أنه سيتم دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض أليوتيس الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع”.
وأضاف أن جدول اعمال الدورة يتضمن نقط تتعلق بميدان التأهيل الحضري وفك العزلة، فإن المشاريع المدرجة في هذا الصدد تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، في إطار التعاون كمبدأ من المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة، ومن شـأن هذه المشاريع أن تحسن من الإطار المعيشي للساكنة.
وأشار أنه “بالنسبة للميدان الاجتماعي، كاختصاص مشترك مع الدولة فقد تم الحرص على إدراج مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة، النقل المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة”. مؤكدا انه “جدول الاعمال تضمن كما جرت العادة مشاريع التطهير السائل، والحماية من الفيضانات والمستفيدة من البرامج الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع، ايمانا منا بأهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة”.
وفي هذا الاطار، فقد “تمت برمجة اتفاقية شراكة من الأهمية بمكان سنسعى من خلالها إلى حماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تهيئتها وتأهيلها، ومن شأن هذا المشروع المهيكل الذي خصص له غلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، أن يكون دعما للاقتصاد الواحاتي إنصافا لهذه المنطقة العزيزة الشبه الصحراوية التي تشكل ما يقارب نصف مساحة الجهة”. مشيرا الى أنه “في الميدان الثقافي، فبدوره يشمل مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية، وفي هذا الخضم لابد من الإشارة إلى أن الثروة الثقافية الجهوية تحمل آفاقا واعدة، من شأن استثمارها بالشكل الأنجع أن تكون رافعة للتنمية”.
وختم أشنكلي كلمته الافتتاحية بالقول ” خلال سنة كاملة فإنني على يقين تام، على أن الجميع منخرط في هذه الدينامية التي نؤسس لها خلال هذه الولاية الانتدابية والتي قوامها الشراكة، التعاون التشاور، والإشراك، كما أنني على ثقة تامة بأننا سنربح الرهان لما لامسته لدى الجميع من جدية ومسؤولية وعمل دؤوب، وأود أن نستثمر هذه الحيوية والعزيمة في انجاز البرنامج التنموي الجهوي الذي يعتبر خارطة طريق ستجسد الرؤية الاستراتيجية التي سنعمل سويا على بلورتها. وأنه لدينا من الأفكار والتجارب ما يكفي لإعطاء تصور في هذا المضمار، غير أن منهجية اعداد هذه الوثيقة كما هو منصوص عليه في المراجع القانونية ذات الصلة يقتضي احترام المساطر الموضوعة لإنجاز هذا البرنامج”.