تنفيذا لمقتضيات المادة الخامسة الواردة في الجريدة الرسمية رقم 7072 الصادرة بتاريخ 7 شعبان 1443 الموافق 10 مارس 2022 في شأن المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) المغير والمتمم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي يؤكد أن عملية إدماج اطر الادارة التربوية المزاولين للمهام الادارية بالإسناد، في اطار متصرف تربوي، لا تتم الا بناء على طلبات للمعنيين بالأمر،وبعد توصل الوزارة بطلبات المعنيين بالأمر تبعا لارساليتها في الموضوع.
ومباشرة بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 54/22 بتاريخ 29/06/ 2022 المتعلقة بالترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2021 والاعلان عن لوائح المتصرفين التربويين خريجي المسلك واستثناء الاطر الادارة التربوية المزاولين بالإسناد. عرفت هذه الفئة حالة من الترقب والغليان خاصة وأن “أصحاب المسلك”، يشنون حربا إعلامية ضد أطر الادارة التربوية المزاولة بالإسناد، تدور رحاها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد المكتوبة والإلكترونية. من تجلياتها اصدار بيانات تدعو إلى إلغاء المرسوم وخاصة مادته الخامسة.
ومنذ بداية شهر أكتوبر2022،ينتظر المئات من المديرين والحراس العامين والنظار ومديري الدراسة..من مختلف الهيئات والأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية،صدور مذكرة الترقية في الدرجة الخاصة بهم.أسوة بزملائهم خريجي المسلك.
ومنذ انتهاء مدة ارسال استمارة التنقيط المتعلقة بترقية فئة من المتصرفين التربويين اصحاب المسلك يسود اوساط الاداريين المزاولين بالاسناد ارتباك وترقب وحيرة ، خاصة بعد انتشار وتداول العديد من الاخبار، المنسوبة لبعض الاكاديميات الجهوية والتي تطالب الاداريين المزاولين بالاسناد و المستوفين لشروط الترقي في الدرجة، بارسال بطائق الترقية، محددة أجل 7 اكتوبر 2022 كآخر اجل لارسالها. في حين تؤكد أكاديميات أخرى كدرعة تافيلالت عدم توصلها بأي معلومة تخص هذا الملف من طرف الوزارةالوصية.
وفي اتصالات هاتفية بالجريدة، للعشرات من المديرين والحراس العامين، بمختلف المدن المغربية(جهة درعة تافيلالت وجهة سوس وجهة مراكش آسفي وفاس مكناس…) يؤكدون على أن الوزارة أصبحت ملزمة بتوضيح في الموضوع و بتسريع عملية إصدار مذكرة الترقية أو الاعلان عن اجراءات تمكن المستوفين لشروط الترقية بادراجهم في لوائح لسنة 2021. الى جانب المسلكيين، وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا البطء الشديد وغير المبرر الذي عرفته عملية إصدار الوزارة لمذكرة الترقية لخارج السلم بالنسبة للمزاولين بخصوص سنة 2021،أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الوزارة بمخرجات اتفاق 18 يناير 2022، نتيجة حالة الشك والتردد التي أصبحت تعيشها هيئة الادارة التربوية المزاولة، بفعل غياب المعلومة الصحية حول هذا الملف سواء من طرف النقابات أو الوزارة، وضع استغلته بعض الجهات المعادية للاداريين المزاولين بالاسناد لتوهم من يناصرها في جهلها، أنها أوقفت تنفيذ المرسوم؟؟.