من المنتظر تحصيل غلاف مالي بقيمة 10 مليارات درهم عن طريق الخوصصة. ومن هذا المبلغ ستوجه 5 مليارات درهم لميزانية الدولة ومبلغ مماثل لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص قائمة المؤسسات التي سيتم نقلها إلى القطاع الخاص، لا تزال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح متكتمة على الأمر.
وبحسب وزيرة المالية، فإنه سيتم إعداد المحفظة التي ستخصص للخوصصة إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمؤسسات خاصة أو دولية.