متابعات

هيئة العدول ترفض إقصائها من توثيق السكن المدعم

دعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أمس الجمعة بالرباط، إلى تعديل المادة الثامنة، وخاصة فقرتها الثالثة، من مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشددة على ضرورة النص على ” أن وعد بالبيع وعقد البيع النهائي يجب أن يحررا بمحرر رسمي “.

واعتبر رئيس الهيئة، محمد ساسيوي، خلال ندوة صحفية،أن هذا المشروع، الذي أقر إعانة للدولة لفائدة مقتني السكن بالبيع وعقد البيع النهائي المبرم لدى موثق،” يكرس النهج الإقصائي لفئة العدول في قوانين المالية”. وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن “التذمر” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن “مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين”.

ولفت ساسيوي إلى أنه انطلاقا من تبنيها للمقاربة التشاركية مع المتدخلين في القطاعات المعنية، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية “من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون” .

وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال هذه الندوة الصحفية،عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية فيها (..)، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *