تعالت أصوات متعددة تدعو الحكومة التدخل لاعادة النظر في ارتفاع كلفة العلاجات بالمغرب، خاصة بعد ازمة كورونا نظرا لارتفاعها بالمصحات الخاصة وغياب بعض العلاجات بالمستشفيات العمومية.
وفي مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2023 اقترحت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات التي تروم تخفيض كلفة العلاجات الطبية بالمغرب.
وفي تقديم وزير الصحة لميزانية وزارته اقترح الوزير 8 إجراءات لخفض كلفة العلاجات لخصها في تأهيل البنيات الصحية وتوسيع العرض الصحي وتجويده، خاصة الوحدات الصحية للقرب، وبرمجة إحداث مركز استشفائي جامعي في كل جهة لتخفيف تكاليف تنقل المرضى ومرافقيهم طلباً للعلاج، و تسريع وثيرة التغطية الصحية الشاملة قبل نهاية سنة 2022 بمن فيهم المواطنون المدرجون في نظام المساعدة الطبية راميد.
كما كشف الوزير في تقريره عن اجراءات اخرى تتعلق بالاستمرار في تخفيض أسعار الأدوية وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والعمل مع باقي الفاعلين على توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها،وتوسيع سلة العلاجات التي يغطيها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،ومراجعة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية،بالاضافة إلى إعادة النظر في التعريفات المرجعية من أجل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات والتدخلات العلاجية والتي كما نعلم تحدد بواسطة اتفاقيات تبرم بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة.
ومن جهة أخرى، تشتغل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مجموعة من الاجراءات في إطار مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من بينها المصنف العام للأعمال الطبية التي يمكن التعويض عنها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالاضافة إلى الاستمرار في توفير التغطية الترابية بواسطة سيارات الإسعاف لضمان توافرها بالمستشفيات وبمصالح القرب قصد تسهيل عمليات نقل وتحويل المرضى في ظروف حسنة وبأقل التكاليف الممكنة، وفي الاخير توسيع التغطية بواسطة الطب عن بعد وطب الأسرة لتخفيف تكاليف العلاجات.