متابعات

ميروش : مشروع قانون المالية مخالف للدستور وتجاهل أوضاع المحاسبين

أكد الحسن ميروش محاسب معتمد ورئيس المنظمة المهنية لمحاسبي كلميم وادنون، عدالة ومشروعية الأشكال الاحتجاجية التي تنظمها التنظيمات المهنية للمحاسبين، احتجاجا على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 خاصة ما يتعلق بالشق الضريبي منه”، لاسيما مقتضيات المادتين 15 مكرر و 45 مكرر واللتان تنصان على الحجز من المنبع لأتعاب المحاسبين و جل المهن الحرة”.

وأوضح ميروش، في حوار صحفي خص به جريدة “مشاهد” أن هذا الاجراء غير دستوري حيث يخالف المادة 39 من الدستور التي تنص على تحمل التكاليف العمومية حسب الاستطاع، وأن الضريبة تحتسب على أساس الربح وليس على رقم الاعمال، مبرزا أن هذا الاجراء أحادي من طرف وزارة المالية في ضرب علاني لمبدأ دستوري وهو التشارك ومشاركة الهيآت المهنية المعنية بهذا الاجراء، علاوة على كونه ضرب صريح للنظام الضريبي المغربي المبنى على التصريح التلقائي”.

وإلى جانب عدم ارتكاز هذا الإجراء على أسس قانونية سليمة، كشف الحسن ميروش أن هذا الإجراء، على المستوى المهني، مخالف لقانون مهنة المحاسبة 127/12 الذي ينص على أن المحاسب هو الذي يسهر على مسك حسابات الشركة والتكفل بالتصاريح الضريبية، وحسب هذا الإجراء فان زبون المحاسب هو المطالب بأداء ضرائب المحاسب وهذا يمس بالعلاقة التعاقدية بين المحاسب وزبونه، وهذا اتهام صريح بالتهرب الضريبي للمحاسبين ومس بكرامة ومهنية المحاسبين”.

وأضاف ميروش، أن هذا الإجراء هو عبء إضافي للأعباءالتي يتحملها المحاسب من تصريحات ضريبية متعددة ومتنوعة منذ 2016 وتحويل مكاتب المحاسبة الى قبضات ضريبية!

وعلى المستوى العملي، اعتبر الحسن ميروش، أن
تطبيق هذا الإجراء سيودي إلى إفلاس مكاتب المحاسبة، حيت أن الحجز من المنبع هو ضريبة على رقم الأعمال دون الأخذ بعين الاعتبار المصاريف المهنية، بالإضافة إلى كون الحجز من المنبع هناك إجراء آخر وهو زيادة نسبة الضريبة على الشركات الصغرى والصغرى جدا من 10% الى 20% وخفض نسبة الضريبة للشركات الكبرى من 31%الى 20%
وهذا إن دل على شىء إنما يدل على أن مشروع قانون المالية يوكد عمل الحكومة على إغناء الغني وتفقير الفقير”.

ودعا رئيس المنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون، المحاسبين إلى تكافل الجهود من أجل التصدي لهذا الإجراء الذي يستهدف مهنة المحاسبة”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *