أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنه سيتم، بداية من السنة المقبلة، تقليص ما معدله 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار.
وبعدما قالت مزور، في معرض جوابها عن سؤال محوري بمجلس النواب حول “تبسيط مساطر الاستثمار”، إن الوزارة اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار، أشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي.
وأوردت الوزيرة أنه تم، في هذا الصدد، تحيين منصة ” Cri-invest” من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم القيام بدورات تحسيسية همت، إلى الآن، موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية.