اتفق المغرب وتركيا، امس الخميس بالرباط، على تفعيل اتفاقات التعاون المبرمة في المجال القضائي، ولا سيما في ميدان التكوين وتقاسم الخبرات.
وتناول الجانبان، خلال مباحثات أجراها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، مع الرئيس الأول لمحكمة التمييز التركية، محمد أكارجا، والمدعي العام لدى نفس المحكمة، بكير شاهين، تشخيصا لواقع التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وبحث سبل تطويره، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين الجانبين.
كما شملت المحادثات التعرف على التطورات التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ تأسيس السلطة القضائية بالمملكة، وما حققته من إنجازات دستورية وقانونية هامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
ودعا الوفد التركي، الذي يقوم بزيارة للمغرب مابين 30 نونبر ورابع دجنبر، إلى تعزيز التعاون في قطاع العدالة ، من أجل الارتقاء به إلى مصاف العلاقات المتينة التي تجمع البلدين.
وفي تصريح للصحافة، أعرب أكارجا عن سعادته لدعوته إلى المغرب لمناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي والنهوض بمجالات التعاون في هذا المجال.
وشدد المسؤول التركي على أهمية توطيد العلاقات الجيدة بين البلدين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، بالنظر إلى الروابط المشتركة بين الشعبين، والمتمثلة في التاريخ والثقافة والدين.
من جهته، أعرب شاهين، المدعي العام التركي ، عن سعادته بحضور هذا اللقاء مع نظرائه المغاربة ، معربا عن أمله في المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين.
وحضر اللقاء أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأطر العليا بالمجلس وبرئاسة النيابة العامة.