انعقد،أمس الاثنين بكلميم،لقاء تحسيسي حول تبسيط المساطر الإدارية في مجال الاستثمار.
ويندرج هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي،بحضور،على الخصوص، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، مراد كاينة، ورؤساء المصالح الخارجية، في إطار الخرجات الجهوية الإخبارية والتحسيسية حول الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما يندرج في سياق مواصلة العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما في ما يتصل بالقرارات الإدارية اللازمة من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وأجرأة مخطط العمل بشأن الإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبالمناسبة، أكد الفغلومي، أن هذا اللقاء هو فرصة للاطلاع والتحسيس بالأهمية البالغة للصيغة الجديدة المبسطة للمساطر والإجراءات التي تم إعدادها، وكذا مناسبة لمناقشة سبل التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما أبرز أهمية الاستثمار في إعطاء دفعة للنسيج الاقتصادي الوطني، والذي يوليه الملك محمد السادس اهتماما خاصا، مستحضرا في هذا السياق،إصدار القانون رقم 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والذي جعل من هذه المراكز فاعلا أساسيا في إنعاش الاستثمار ونموذجا لدعم وتحفيز الاستثمارات والمقاولات وجلب توطين الاستثمارات الأجنبية، وخلق دينامية جديدة في معالجة ملفات الاستثمار.
ودعا الفغلومي الجميع إلى الانخراط الإيجابي للتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، والتنزيل الأمثل لمقتضيات القانون 55.19 .
من جهتها، أكدت إكرام حيمي،رئيسة قسم تبسيط المساطر ودعم الأخلاقيات،بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا اللقاء هو مناسبة للتحسيس بالصيغ الجديدة المبسطة للمساطر الإدارية، مشيرة إلى أن القانون 55.19 يهدف إلى تحديد المبادئ العامة التي يتعين على الإدارات التقيد بها وتنزيلها بهدف ضمان شفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها للمرتفق.
واستعرضت حيمي، في عرض حول الصيغ المبسطة للمساطر الاستثمارية،سياق إعداد القانون رقم 55.19 ، ومبادئه العامة،ومراحل تفعيل المساطر المبسطة.
وأبرزت أن هذا القانون جاء بعدة مبادئ عامة منها بالخصوص، الثقة بين الإدارة والمرتفق في ما يخص المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط هذه المساطر، وتقريب الإدارة من المرتفق في ما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها ، وتفعيل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص هذه الطلبات.
وأشارت حيمي، إلى أنه تم تبسيط 22 مسطرة إدارية في أربع مجالات تهم مقبولية المشاريع في ما يخص الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة، ورخص التعمير، والولوج للعقار، وكذا مساطر الاستغلال، متطرقة في السياق ذاته، إلى مجمل الوثائق التي تم حذفها بالنسبة لكل مسطرة .
وأبرزت أنه تم التقليص من عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45.5 بالمائة ، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من خلال تقليص المدة الزمنية المخصصة لإعداد ملفات الترشح.
من جهتها، ألقت ممثلة وزارة الداخلية عرضا قدمت خلاله بشكل مفصل، مختلف التبسيطات المنجزة على 22 قرارا إداريا مع عرض مختلف الوثائق المحذوفة التي لم تعد مطلوبة من المستثمرين في إطار تبسيط المساطر ، والتي تهم رخص التعمير، ومقبولية المشاريع ، والولوج للعقار، والاستغلال.
من جانبه، قدم ممثل عن وزارة الداخلية أيضا، عرضا حول الصيغ المبسطة للإجراءات الادارية على مستوى المنصة الرقمية (CRI-INVEST) .
ويندرج هذا اللقاء التحسيسي ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم.