شهدت جهة كلميم وادنون، خلال سنة 2022، زيارات لوفود أجنبية ووطنية تسعى إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار ، والاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة وباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشكلت هذه الزيارات الميدانية لوفود تنتمي إلى كينيا وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى وفود عن البرلمان المغربي، فرصة للوقوف على المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، كما شكلت قيمة مضافة لكونها تأتي في سياق خاص يتميز بسيرورة إيجابية انخرط فيها المغرب داخل أقاليمه الجنوبية من خلال تنفيذ عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون 2021-2023، و”النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة”، الذي يعد دعامة مهمة لخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال.
وهكذا، قام وفد عن مقاطعة سيايا بكينيا ، في ماي الماضي، بزيارة لجهة كلميم وادنون تهدف إلى بحث سبل التعاون والاستثمار وتبادل التجارب بين الجانبين.
وتروم زيارة الوفد الكيني، الذي قادها حاكم مقاطعة سيايا بكينيا، كورنيل راسانغا، وضمت أعضاء من الحكومة المحلية ورجال أعمال ، إلى تعزيز التعاون اللاممركز في المجالات ذات التعاون المشترك مع جهة كلميم وادنون.
وعقد الوفد لقاء عمل مع رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون مباركة بوعيدة، شكل مناسبة لتسليط الضوء على الخصوصيات والمؤهلات التي تزخر بها الجهة، لاسيما على مستوى البنيات التحتية والفلاحة والسياحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وقام الوفد الكيني ، بالمناسبة، بزيارة لضيعة فلاحية بضواحي كلميم، ولمجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، وكذا زيارة لميناء الصيد البحري بمدينة طانطان ومصنع الأسماك ومحطة تحلية مياه البحر بالمدينة .
وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس جهة كلميم وادنون وحكومة مقاطعة سيايا ، تروم بالخصوص، النهوض بروابط الصداقة والتعاون الترابي والجهوي في عدة ميادين وقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع الاستثمار السياحي وتصدير واستيراد المنتوجات الفلاحية، وكذا تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة والتجارة الدولية والاقتصاد الاجتماعي ، وكذا الطاقات المتجددة.
وحسب راسنغا، فإن الهدف من هذه الزيارة هو المساهمة في استغلال كل إمكانيات التعاون بين المغرب وكينيا ، مبرزا أن جهة كلميم وادنون تتوفر على عدة نقاط متشابهة وهناك اهتمام مشترك مع مقاطعة سيايا ، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الفلاحة والتكوين .
وقام وفد اقتصادي إسباني ضم ثمانية من رجال الأعمال والمستثمرين، بزيارة لمدينة كلميم بوابة الصحراء، يوم 14 شتنبر الماضي، من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها جهة كلميم وادنون ، والاطلاع على ما تشهده الجهة من تطور في عدة قطاعات اقتصادية، ومناقشة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأجرى الوفد الإسباني لقاءات مع مدير المركز الجهوي للاستثمار لكلميم وادنون، وأعضاء من مجلس الجهة ، تم خلالها استعراض المؤهلات الاقتصادية للمنطقة التي جعلت منها وجهة هامة للمستثمرين، وبحث فرص الاستثمار والأعمال المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية بالجهة كالفلاحة والسياحة والصحة والطاقات المتجددة والأغذية الزراعية والطيران.
وعبر خافيير إيطكسيبيريا ، عن الوفد الإسباني، بالمناسبة، عن “إعجابه الشديد” بالفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة كلميم وادنون للمقاولات والمهنيين الذين جاؤوا للجهة من أجل استكشاف إمكاناتها الهائلة والاستثمار في عدة قطاعات منها الأغذية الزراعية والطيران والطاقة والقطاع الاستشفائي، مبرزا أن هذا اللقاء شكل فرصة لأعضاء الوفد للتعرف على المؤهلات التي تزخر بها الجهة وفرص الاستثمار والتعاون .
كما قام وفد من رجال وسيدات الأعمال وفاعلين اقتصاديين وجمعويين من فرنسا والمغرب ، خلال الفترة من 19 إلى 21 شتنبر الماضي، بزيارة لمشاريع اقتصادية منجزة بمدينتي كلميم وطانطان، بهدف الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار فعاليات الدورة الرابعة للقاءات المغربية-الفرنسية (19-24 شتنبر) حول الأنشطة التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، والتي احتضنتها مدينة كلميم بمبادرة من (مؤسسة فرنسا – المغرب من أجل السلم والتنمية المستدامة) ، وبتعاون مع (جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة).
وشكلت الزيارة فرصة للاطلاع ، عن قرب، على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة في عدد من المجالات، والطفرة الاقتصادية وعامل الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه المنطقة.
وأكد رئيس مؤسسة فرنسا – المغرب من أجل السلم والتنمية المستدامة، هوبير سيان، بالمناسبة، أن المغرب حقق طفرة تنموية بطريقة محكمة للغاية في شتى المجالات ومنها الأنشطة الفلاحية.
على صعيد آخر، قام وفد برلماني عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، في فبراير الماضي، بزيارة ميدانية لعدة مقاطع من مشروع الطريق السريع الذي يربط تزنيت بالداخلة (1055 كلم بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايير درهم) والذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة زيارة المقطع رقم 1 للطريق السريع بين تزنيت وكلميم ، وأيضا الوقوف على تقدم الأشغال على مستوى المقطعين الثاني والثالث من محور تزنيت – كلميم .
ويضم الطريق السريع على مستوى جهة كلميم- واد نون ثمانية مقاطع بطول إجمالي يصل إلى 292 كلم و 11 منشأة فنية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 4180 مليون درهم.
وأكد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أبليلا مولاي عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة الميدانية للوفد البرلماني تهدف إلى الاطلاع على مدى تقدم أشغال الطريق السريع تزنيت-الداخلة.
كما قام وفد عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بمجلس المستشارين، بزيارة لمدينة كلميم في مارس الماضي، هدفت إلى الوقوف على برامج تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، وكذا الاطلاع على المؤهلات الكبيرة لجهة كلميم وادنون التي تجعل منها عامل جذب استثماري لاستيعاب شريحة هائلة من الشباب.
وقامت المجموعة الموضوعاتية التي تتكون من ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية وفق التمثيل النسبي، بزيارة ميدانية لبعض المشاريع النموذجية (وحدات صناعية) بمدينة طانطان.
وتميزت السنة، التي تقترب من نهايتها، باحتضان مدينة كلميم ، أواخر أكتوبر الماضي، أشغال النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” “MD talks”، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، بمبادرة من “المغرب الدبلوماسي Maroc diplomatique “، وبشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وذلك تحت شعار “الطاقات المتجددة، ورش شامل في صلب النموذج التنموي الجديد”.
وتوجت أشغال هذه التظاهرة، وهي سلسلة من الندوات للتفكير الاستراتيجي الإفريقي والدولي، بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة تروم النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية بجهة كلميم وادنون، منها ثلاث اتفاقيات تهم مجال التنمية الصناعية بالجهة ( خلق منظومتين صناعيتين لتفكيك الطائرات والسفن ، إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية)، والتي وقعها كل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة.
وفي مجال الاستثمار، تم توقيع ثلاث اتفاقيات من طرف مزور ، والمدير العام لوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ابراهيم أرجدال، وثلاثة من حاملي المشاريع، تهم ثلاثة مشاريع صناعية ( وحدة صناعية لمعدات البناء ، الرفع من القدرة الاستيعابية للإنتاج لوحدة صناعية للأسماك ، تجهيز وحدة صناعية للإسمنت)، بينما تم بخصوص الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تهم إحداث مركب لالة مريم للتأهيل الاجتماعي بكلميم .