أشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة حول حصيلة عمل 2021، إلى أن الأداء العام للنيابات العامة قد عرف ارتفاعا مضطردا، رغم أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية ظل مستقرا.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذا الوضع يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة.
وأوضحت أن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.