متابعات

المغرب يطوي خلافاته مع بوريل..ممثل الاتحاد الأوروبي في الرباط

يحل مساء اليوم الأربهعاء، بالرباط الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، على أن يبدأ زيارته الرسمية إلى المغرب ابتداء من يوم غد الخميس، في إطار رغبة الطرفين في تعميق علاقتهما الاستراتيجية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي.

وسيعقد بوريل اجتماعا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، صباح الخميس.

وتأتي هذا الزيارة، بعد طي صفحة الخلاف بين المسؤول الأوروبي والرباط، بعد انزعاج المغرب من تصريح لبوريل في نهاية غشت المنصرم، دافع فيه عن “ضرورة التشاور مع الصحراويين” لتحديد مستقبلهم، ضاربا عرض الحائط اقتراح المغرب لصيغة الحكم الذاتي في الصحراء، وكان المغرب قد اعتبر هذا التصريح “غير مناسب”، وألغى زيارة لبوريل كانت مبرمجة خلال شهر شتنبر المنصرم.

وكان ممثل السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد صرح بأن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم اسبانيا لم تغير من موقفها من قضية الصحراء” وتابع بأن “موقف اسبانيا من هذا النزاع كان ومازال كما هو، وهو أن يقرر الصحراويون مستقبلهم ولم تبتعد الحكومة الإسبانية عن هذا الموقف”.

غير أن بوريل سرعان ما أعاد صياغة تصريحه، وهذه المرة في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية قال فيها “إن الاتحاد الأوروبي يدافع عن حل متفق عليه بين الأطراف المعنية”.

وبخصوص موقف اسبانيا الداعم لاقتراح المغرب منح الإقليم حكما ذاتيا، قال بوريل “إن مدريد فضلت حلا لا يتناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى المقترح المغربي.

وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن التقى بوريل في شتنبر المنصرم في نيويورك، حيث أكدا “استعدادهما المتبادل لتعميق الحوار والتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وفي السياق ذاته، وتحضيرا لزيارة الرئيس الرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي تقوم بزيارة رسمية الى الرباط، الجمعة المنصرم، انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام، وقالت كولونا “لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”.

وأوضحت أن هذا القرار “دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي” معربة عن “سعادتها” بذلك.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *