تسائل وضعية الكثير من مستخدمي قطاع الفنادق بمدينة أگادير، جدية المسؤولين في تنزيل التوجه الجديد للمملكة والورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وكانت بعض المؤسسات الفندقية بالمدينة تتبجح بكونها تستقطب اليد العاملة، إلا أن ظروف تشغيلها تكرس الاستغلال البشع للأجراء.
ودعا متتبعون إلى اتخاد تدابير فعلية من أجل تصحيح الوضعية القانونية لأجراء الفنادق، لاسيما إحدى المؤسسات الفندقية الكائنة بشارع 20 غشت بأكادير والتي صرحت مؤخرا عبر وسائل الاعلام بكونها وفرت فرصا جد مهمة للشغل، وحتى لا يبقى شعار التشغيل مجرد مزايدة كلامية لتبرير تجاوزات غير قانونية للقوانين المنظمة للخدمات الفندقية والعلب الليلية وتقديم المشروبات الكحولية.
وسبق لهيئات نقابية وحقوقية بأكادير أن سلطت الضوء على ما تعانيه شغيلة الفنادق من الانتهاكات الصارخة لمقتضيات مدونة الشغل والتحايل على المواثيق والاتفاقيات النقابية من خلال التملص من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتلاعب في احترام الحد الأدنى للأجور عبر تقديم بيانات زائفة واحتيالية لتحجيم التزاماتها تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ومختلف البرتوكولات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحق في العطل الدورية والسنوية والحق في التنظيم النقابي…
وحملت بيانات سابقة لهذه الهيئات، سبق لجريدة “مشاهد” أن نشرتها في حينه، مسؤولية هذه الأوضاع للمصالح الإقليمية لمفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرهم من المؤسسات المتصلة بتردي أوضاع الشغيلة.