أفاد ريكاردو مورينو فليكس،نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار،في ندوة صحفية،أن البنك عبئت خلال السنوات الخمس الماضية ما مجموعه 2،5 مليار أورو لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي. وبذلك، يعتبر المغرب ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط.
وقد خصص البنك الأوروبي للاستثمار منذ 2017 زهاء 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة و20 في المائة للطاقات المتجددة و19 في المائة للنقل المستدام و16 في المائة للصحة والتربية.
وفي سنة 2022، ضخ البنك الأوروبي للاستثمار ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي، علما أن 50 في المائة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيكِلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وتدل مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم 2022 مقارنة مع 2021 على انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مما يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي في المغرب وخفض غازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة.
في هذا الصدد، وبمناسبة تقديم نشاط البنك بالرباط، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، السيد ريكاردو مورينو فيلكس: « لقد سرّعنا تنفيذ مشاريعنا في جميع القطاعات التي نعمل فيها على مستوى المغرب. اشتغلنا بشكل وثيق مع شركائنا في الميدان لإتاحة الموارد المالية والبشرية ودعم التنمية في المملكة على نحو أكبر ». وأضاف: « بفضل الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار وهو الفرع الجديد المخصص للتنمية، سنعزز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية من أجل دعم مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي قوي لصالح كل المغاربة ».
هذا، وفي سنة 2022، قدم البنك الأوروبي للاستثمار قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون أورو. ويتعلق الأمر بالمشروع الأول الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية. ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية. وفي هذا الإطار، يصاحب البنك الأوروبي للاستثمار المكتب الوطني للسكك الحديدية للدفع بخارطة الطريق التي وضعها في مجال التكيف المناخي. ويساهم هذا الدعم الذي يتماشى كليا مع أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ في تحقيق أولويات البنك الأوروبي للاستثمار بصفته بنكا للمناخ في مجال النقل والعمل من أجل المناخ وتنفيذ المساهمات المُحدَّدة وطنيا(CDN) الخاصة بالمملكة المغربية.
فضلا عن ذلك، وفي سنة 2022 أعطى البنك انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة الذي تم تطويره بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي من خلال ضمانة قيمتها 8 مليون أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي. وستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير، ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي. وسيمنح البنك الأوروبي للاستثمار كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ذلك، استفاد برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي سنة 2022 من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي قدرها 14 مليون أورو في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار والتي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع.