أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أن المجالس الجهوية للحسابات سجلت نقائص على مستوى التخطيط الاستراتيجي للجهات تتعلق، أساسا، بإعداد برامج التنمية الجهوية، والتي تعرف تأخرا مقارنة بالجدولة الزمنية المحددة، فضلا عن غياب تصاميم جهوية لإعداد التراب، وتفعيل محدود للآليات التشاركية للحوار والتشاور، وكذا آليات تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن تقييم تدبير الجهات أبرز محدودية نسبة مواردها الذاتية من مداخيلها الإجمالية (8 في المائة)، بالإضافة إلى عدم تناسب الموارد المخصصة لها مع الاختصاصات المنوطة بها (11 مليار درهم سنة 2022).
وفي هذا الإطار، أوصت المجالس الجهوية للحسابات بالعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات وإحداث حلول تمويلية بديلة موجهة لفائدتها واللجوء، كلما توفرت شروط ذلك، إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعت إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية للجهات من خلال إيلاء الأهمية اللازمة لمرحلة التشخيص الدقيق والأولويات أثناء عملية التخطيط الاستراتيجي، وكذا العمل على إدماج مشاريع البرامج والمخططات الموازية ضمن برامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى تجميع المشاريع التنموية المرتبطة بنفس المجال ضمن برامج تنموية فرعية، متناسقة في محتوياتها ومتكاملة في أهدافها وغاياتها.
وفي ما يتعلق بتدبير الجماعات في الوسط القروي، خلصت المجالس الجهوية إلى وجود خصاص على مستوى عدة جماعات، بشكل متباين، فيما يتعلق بتأمين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الصدد.
ويرجع ذلك أساسا، بحسب تقرير المجلس ل2021، إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع كما هو الشأن بالنسبة لتلك المرتبطة بتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب (12 من جماعة أصل 87 تعرف خصاصا في نسبة الربط الفردي بالشبكة)، ونقائص على مستوى البرمجة الاستباقية والمنتظمة لعمليات الصيانة المتعلقة بشبكة الإنارة العمومية والمسالك والطرق، بالإضافة إلى عدم تفعيل آليات التعاون والشراكة بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، ومحدودية خدمة جمع النفايات المنزلية، والاعتماد على مطارح عشوائية لا تستوفي الشروط التقنية والتنظيمية.
وتبعا لذلك، أوصت المجالس الجهوية للحسابات بتفعيل مشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في إطار توجه شمولي ومتكامل، داعية إلى وضع وتنفيذ برامج تحدد الحاجيات والأولويات المتعلقة بالصيانة المنتظمة لشبكتي الإنارة العمومية والمسالك والطرق، وعلى إنجاز مطارح عمومية مراقبة، في إطار شراكات بين الجماعات المتجاورة، وتوفير الوسائل اللازمة للرفع من جودة خدمة جمع النفايات المنزلية.
وأكدت هذه المجالس، كذلك، على أهمية مواكبة كل الإجراءات المتخذة على هذا المستوى، من خلال عمليات توعوية وتحسيسية على المستوى المحلي ضمانا لانخراط أكبر للساكنة في هذه الجهود.
وعلى مستوى آخر، اتخذت الجماعات الترابية، بمواكبة من السلطات العمومية المعنية، مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الصحية “كوفيد-19″، ” غير أن المجالس الجهوية للحسابات، وفي إطار تقييمها لأثر هذه الجائحة على تدبير الجماعات الترابية، سجلت عدم كفاية الإجراءات المتخذة لرفع جميع التحديات ذات الصلة”.
وبحسب المجلس الأعلى للحسابات تأثر تدبير مجموعة من المرافق المحلية بانتشار الجائحة، وبالتالي عرفت المداخيل المالية المتأتية من استغلال هذه المرافق انخفاضا ملحوظا. وبخصوص مهامها المتعلقة بحفظ الصحة العمومية، شكلت محدودية الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة من طرف الجماعات، والتي رغم تطورها كما وكيفا، عائقا أمام قيام الجماعات بالتدخلات الضرورية خلال فترة الجائحة.
وتبعا لذلك، أوصت المجالس الجهوية بإدماج البعد المتعلق بإدارة المخاطر ضمن أولويات الجماعات الترابية من أجل الرفع من جاهزيتها للتصدي للأزمات.
كما دعت إلى اعتماد وتفعيل برامج للتكوين ولتقوية القدرات في مجال مواجهة الأزمات الصحية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، والزلازل وانتشار الجراد. علاوة على ذلك، حثت هذه المجالس على تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وفق أهداف وغايات محددة ومضبوطة، وعلى المزيد من الانخراط في رقمنة المساطر ضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات في فترات الأزمات.