قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشروع في إصدار بيانات فصلية خاصة بمداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام، على الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

وأوضح المجلس أن هذه البيانات تهدف إلى الإسهام في إثراء النقاش حول واقع ورهانات التمثيل الإعلامي للكفاءات والإسهامات النسائية في الفضاء العمومي ومجالات الخبرة المختلفة، كإحدى السبل الكفيلة بمحاربة الصور النمطية والخطابات التمييزية ضد المرأة وتشجيع إشراك النساء في الشأن العمومي وتيسير التملك المجتمعي لمبادئ وقيم المواطنة والمساواة.

وسجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري استمرارية ضعف حضور وتمثيل النساء في الفضاء العمومي الإعلامي، حيث لا تتجاوز مدة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية % 15 من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية وبرامج النقاش، وهو الأمر الذي لا ينسجم لا مع المواقع التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، ولا مع الضمانات القانونية والتنظيمية الداعمة للمناصفة.

في المقابل، اعتبر المجلس الأعلى أن هناك أسقفا زجاجية أخرى، خارجة أحيانا عن إرادة الإعلام نفسه، تعيق التمكين السياسي والاجتماعي للنساء داخل الفضاء العمومي، علاوة على الحواجز السوسيوثقافية وثقل التمثلات المجتمعية إزاء مكانة ودور وجدارة النساء، والتي ساهمت ولعقود طويلة في رهن حضورهن وتطور وضعهن بالفضاء الخاص وتمثيل الفضاء العمومي كمجال ذكوري بامتياز.

وحرص المجلس الأعلى على تضمين قراراته المعيارية مقتضيات لتفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإذاعية والتلفزية، مع التنصيص على إشراك النساء في تناول ونقاش سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام، كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى رقم 20.18 المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية وقراره رقم 37.21 المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021.

وأوضح المجلس أنه سيحرص على توجيه بيانات المداخلات النسائية إلى مجموعة من المنظمات الحقوقية والسياسية، إيمانا منه بأن ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي وكمهتمة بالشأن العام هو من متطلبات مرحلة الترسيخ الديمقراطي والنقلة التنموية التي تعيشها بلادنا.