أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.
وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.
وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر أمس الثلاثاء التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.
وقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.