عقدت الحكومة،اليوم الخميس 16 مارس2023،مجلسها الحكومي،برئاسة عزيز أخنوش،رئيس الحكومة،خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها، وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.
إثر ذلك،تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات وكيفيات تطبيق المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة بتقييم ودراسة وتسليم: المصادقات على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة؛ ورخص عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق؛ والاعتمادات الخاصة بممارسة أنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وبممارستها أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها.
كما يحدد هذا المشروع الوثائق المكونة للملفات المرافقة لطلبات الحصول على المصادقات والرخص والاعتمادات المذكورة، وكذا المراحل المتبعة لدراسة هذه الطلبات. كما يبين أيضا كيفيات سحب هذه المصادقات والرخص والاعتمادات.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.143 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.102 بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها من قبل اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين على التوالي بتاريخ فاتح مارس و3 مارس 2023. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد طرق وكيفية تنفيذ مقتضيات المرسوم بقانون السالف الذكر.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع تصفية الوكالة، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار “ميثاق تحدي الألفية” ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق، مع تحديد مهام اللجنة وتركيبتها؛ وتحديد وضعية مستخدمي الوكالة وكيفية المصادقة على ميزانيتها خلال فترة التصفية. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد كيفية نقل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، والجهات التي ستنقل إليها تلك المشاريع وكذا الوثائق والمنقولات والعقارات والمعدات والتجهيزات التي اقتنتها الوكالة في إطار تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق، مع التنصيص على أن عمليات النقل المشار إليها أعلاه تتم عبر اتفاقيات تبرم بين الوكالة والأطراف المعنية.