وتعرف منطقة “جيت سكن” تحويل دور سكنية، متواجدة بعمارات، الى محلات تجارية مخصصة المطعمة، حيث أقدم صاحب مطعم متخصص في “المعجنات” بجيت سكن باكادير على انجاز اشغال بناء بمحل تجاري من خلال ضم منزل سكني لمطعمه، محادي له، في خرق سافر لقانون التعمير، وأكدت مصادر عليمة ان صاحب المطعم قام بتغييرات جوهرية مست اسس العمارة التي يتواجد بها المطعم، اذ انجز اشغالا كبيرة بغية الزيادة من مساحة المطعم، وقد ادت هذه الاشغال الى تغيير جوهري في تصميم المنزل المعني بالتحويل حيث تم تغيير بعض اسسه مما يهدد سلامة سكان عمارة بأكملها.
وبالمقابل فإن الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة الاستغلال التجاري بالنسبة للأماكن المفتوحة للعموم مثل المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات تتلخص في طلب خطي للمعني بالامر، وعقد كراء مصحح الإمضاء أوتوصيل كراء مصادق عليه أو نسخة من شهادة الملكية أو نسخة من عقد شراء الأصل التجاري، بالاضافة الى تصميم تهيئة المحل مصادق عليه، ونظرا لمزاولة صاحب المحل لنشاط تجاري يقتضي إما أنه حصل على ترخيص تهيئة محله التجاري وفي ذلك مخالفة للقوانين المعمول في مجال التعمير أو أنه يمارس نشاطا تجاريا دون ترخيص.
فبعد الحريق الذي شب في أحد مطاعم السمك بحي العزيب باكادير، طفت الى السطح مسألة تحويل الدور السكنية الى محلات تجارية، وما يليها من مواضيع تهم السلامة والوقاية من الحرائق بالمحلات المفتوحة للعموم.
وقد أظهرت عملية إطفاء الحريق، التي دامت أزيد من 3 ساعات، غياب شروط السلامة من الحرائق منها وسائل الانذار المبكر عن الحريق، وغياب نظافة الأفران، وقلة طفايات الحريق في مطعم مكون من 3 طوابق، بالاضافة إلى غياب مخارج الاغاثة.
كما أن غياب وسائل الحد من انتشار الحرائق ساهمت في تسجيل خسائر فادحة في في المطعم، حيث أكدت التحقيقات الأولية على تسجيل خسائر في محتويات المطعم والبناية التي تحتضنه، ويثير هذا الحادث إشكالية منح تراخيص من طرف الجماعة والسلطات المعنية لفتح محلات أماكن العموم في غياب أدنى شروط السلامة. وتحويل الدور المخصصة الى السكن الى محلات تجارية.