خصت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكالة المغرب العربي للأنباء ، بحديث تطرقت فيه لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، والتوقعات المتعلقة بفصل الصيف القادم .
1. كيف سيمكن تنفيذ خارطة الطريق من بلوغ هدف 26 مليون سائح في أفق 2030؟
تروم خارطة الطريق التي تم إطلاقها إعادة وضع قطاع السياحة في صلب الأولويات الوطنية. وتتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح الوافدين ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.
وفي انتظار ذلك، يتمثل هدفنا في استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026 (وهو ما يعادل نموا سنويا بنسبة 10 في المائة)، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة ، إلى جانب خلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتستند خارطة الطريق 2026-2030 أولا إلى اعتماد تصور جديد للعرض السياحي من خلال الانتقال من منطق الوجهة البحت إلى منطق جديد قائم على سلاسل وفروع تقدم تجارب سياحية شاملة ومتكاملة.
وسيتم تطوير تسع سلاسل موضوعاتية للاستجابة للمتطلبات الجديدة للسياح، بما فيها “Ocean Waves” (أمواج المحيط) للرياضات المائية، و”Nature Trekking and Hiking” (التجوال والحركلة) للسياحة الخضراء، و”City Break” (استراحة المدينة) للإقامات الحضرية قصيرة المدى، و”Beach&Sun” (الشاطئ والشمس) الذي يهم العرض الساحلي، و” Desert & Oasis Adventure” (مغامرات الصحراء والواحة) لقضاء العطل بالصحراء، وسياحة الأعمال للتظاهرات المهنية، والجولات الثقافية لخوض التجارب الغامرة، وشاطئ البحر للسياحة الداخلية الصيفية، والطبيعة والاستكشاف لتجارب تتناسب مع السياح المحليين.
وإضافة إلى السلاسل الموضوعاتية التسع، سيتم أيضا بلورة خمس سلاسل أفقية تهدف إلى تعزيز التراث غير المادي للمغرب. وتشمل هذه العروض فن الطبخ والمنتجات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والتنمية المستدامة، والصناعة التقليدية، والمعارف المحلية، فضلا عن أماكن الإيواء البديلة المسؤولة والأصيلة.
كما حددنا ست روافع أساسية تتعلق بالقدرة التنافسية لبلوغ الأهداف المنشودة، وتتمثل في مضاعفة سعة النقل الجوي عبر تكثيف الرحلات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وتعزيز الترويج والتسويق من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع أكبر الفاعلين العالميين في هذا المجال ، وتحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة الترفيهية، وتعزيز العرض الفندقي من خلال تأهيل الفنادق القائمة وإحداث أخرى جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري من أجل الارتقاء بجودة الخدمات ورفع معدل عودة السائحين، وتعزيز مرصد السياحة لجعله أداة توجيه فعالة ووسيلة دعم أثناء اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى ، نرى أن الحكامة شرط أساسي لضمان نجاح خارطة الطريق ، لذا ارتأينا إحداث العديد من الهيئات التي ستلعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ خارطة الطريق على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وعلى رأسها اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالسياحة، تحت رئاسة رئيس الحكومة.
2. ما مصدر الغلاف المالي البالغ 6,1 مليار درهم؟ وهل ينضاف إلى المليارين من الدراهم المخصصة للمخطط الاستعجالي؟
أطلقت الحكومة، بعد ثلاثة أشهر من تعيينها، المخطط الاستعجالي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة ملياري درهم، للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة كورونا على المهنيين. ومكن نصف هذا الغلاف المالي من الإبقاء على مناصب الشغل وتخفيف الإكراهات المالية على المهنيين.
وخ صص النصف الآخر للمؤسسات الفندقية المصنفة من أجل تمكينها من الاستعداد لاستئناف نشاطها. وتمكنت حوالي 800 مؤسسة فندقية من الاستفادة من إعانات في هذا الصدد.
وبخصوص خارطة الطريق، أقدمنا بمعية وزارة الاقتصاد والمالية على تعبئة غلاف مالي إضافي يفوق 6 مليارات درهم، والذي ر صد لتسريع وتيرة تنزيل خارطة الطريق 2023-2026. وبناء على ذلك، تكون الحكومة قد التزمت بتوفير مبلغ 8 مليارات درهم لصالح قطاع السياحة في أقل من سنة.
3. تجاوزت المداخيل السياحية 81 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع بنسبة 153,2 في المائة على أساس سنوي، فهل من المرتقب، خلال هذه السنة، بلوغ المستويات المحققة في فترة ما قبل الجائحة؟
عند متم دجنبر 2022، حققت مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة مستوى قياسيا بلغ 91,3 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 16 في المائة مقارنة بسنة 2019.
والجدير بالذكر أيضا أن ما ينفقه السائح الواحد ارتفع بأزيد من 20 في المائة، لينتقل من 6000 درهم برسم سنة 2019 إلى 7400 درهم برسم سنة 2022، مما ساهم بشكل كبير في نمو المداخيل بالعملة الصعبة.
ومن خلال إطلاق أوراش خارطة الطريق الجديدة، من المرتقب أن تكون سنة 2023 بمثابة سنة القطيعة وأن تتخطى المداخيل عتبة الـ 100 مليار درهم.
4. ما هي التوقعات المتعلقة بفصل الصيف القادم؟ وماذا عن الحملات التي سيم إطلاقها؟
شهد قطاعة السياحة انتعاشا مطردا خلال صيف 2022، ونعمل على تسريع وتيرة هذا التعافي بحلول فصل الصيف القادم.
وتحقيقا لهذه الغاية، أبرمت الوزارة العديد من الشراكات، بما فيها الشراكة الموقعة مع شركة الرحلات السياحية “آل تورز” (AllTours) التي تغطي موسم فصل صيف 2023 وموسم فصل شتاء 2023-2024، بهدف استقطاب زهاء 10 آلاف زبون انطلاقا من السوق الألماني، فضلا عن الشراكة المبرمة مع مجموعة “TUI” والتي تغطي السنوات الخمس المقبلة والممتدة من موسم صيف 2023 وإلى غاية فصل شتاء 2027-2028، والتي ستتيح مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب وبمعدل نمو يصل إلى 220 بالمائة.
كما ستواصل الوزارة تعزيز جهودها الترويجية داخل الأسواق المصدرة الرئيسية من خلال حملة “المغرب أرض الأنوار”، دون أن ننسى الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا في الوقت الحالي على الصعيد الدولي والذي سنجني ثماره على مدار سنة 2023.