عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اجتماعه السابع، يوم أمس الجمعة 24 مارس 2023، برئاسة الحبيب المالكي، وحضور أعضاء المكتب، خُصص للنظر في طلبي الرأي اللذين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بشأن “مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي”، و”مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي” إلى جانب الإخبار بعدد من المُستجدّات المُتعلّقة بالمجلس، وعلى رأسها تعيينات في مناصب المسؤولية.
وأوضح بلاغ للمجلس أنه في كلمته التقديمية، أكد الحبيب المالكي رئيس المجلس، على ضرورة العمل بجدّية ومسؤولية، لإعداد آراء حول النصوص التشريعية التي تشتغل عليها الحكومة، وجعلها في مستوى التطلعات ومُتطلّبات الإصلاح الراهنة، دعماً للحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكُبرى كما رسمها الملك.
وحسب البلاغ، فمن جهتهم أكد أعضاء المكتب في مداخلاتهم على الاستعداد الدائم والمُتجدد للتفاعل الإيجابي مع النصوص التشريعية التي تُعدّها الحكومة، على اعتبار أنها قوانين مُهيكلة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.
وكلّف مكتب المجلس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، فيما كُلّفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، مع إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على رئيس الحكومة.
وعلاقة بالمسُتجدّات الداخلية، أخبر الرئيس أعضاء المكتب، بتعيين كلّ من هشام آيت منصور، مُديراً للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، وهشام بنفضّول مُديراً لقطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس.