قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات وحمايتها.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الغابات تعتبر ثروة وطنية مشتركة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، معتبرة أن حمايتها وتثمينها يكتسيان أهمية خاصة، ما يجعل المحافظة عليها أولوية وطنية.
ولحماية الغابات نص مقترح القانون على ضرورة أخذ عدد من المبادئ والشروط بعين الاعتبار خلال القيام بأي تدخل أو نشاط يهم حماية الغابات والمحافظة عليها.
في هذا الصدد، نص المقترح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والمحافظة على التربة، والاستغلال المعقلن والمستدام للموارد الغابوية، ووضع التدابير الاستباقية للحد من تأثير التغيرات المناخية على النظم البيئية الغابوية، واعتماد مبادئ الحكامة في التدبير المستدام للموارد الغابوية.
من جهة أخرى، ألزم مقترح القانون السلطات المختصة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من حرائق الغابات، وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية.
ولهذه الغاية، تقوم السلطة المختصة بإعداد البرامج والمخططات لتدبير حرائق الغابات وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على الصعيد الوطني والترابي، ترمي إلى وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية، وتحديد مختلف الآليات والوسائل، وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد والوقاية والحماية ومكافحة هذه المخاطر.
كما اعتبر مقترح القانون أن الملك الغابوي غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تعبئته إلا في حالات استثنائية عن طريق الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية أو الاحتلال المؤقت.
واكد مقترح القانون منح صلاحيات واسعة لشرطة المياه والغابات تهم البحث ومعاينة المخالفات والتثبت من وقوع الجرائم الغابوية، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني، كما خول لها صلاحية حمل السلاح وإمكانية استعماله دفاعا عن النفس، عندما لا يمكن أن تقاوم بغير السلاح