كشفت المذكرة التي بعث بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى وزرائه، من أجل إعداد المقترحات المتعلقة ببرمجة ميزانية السنوات الثلاث القادمة (2024 – 2026)، عن تضارب كبير بين أرقام الحكومة وتلك التي تقدمها المؤسسات الرسمية للبلاد ممثلة على الخصوص في بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
مذكرة رئيس الحكومة تجاهلت جملة وتفصيلا، ما جاء في تقرير بنك المغرب الصادر قبل أسبوع حول السياسة النقدية، والذي راجع فيه البنك المركزي توقعاته برسم 2023، للنمو لهذا العام الذي لن يتعدى 2.6 في المائة، في المقابل يرى رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا لا يقل عن 4 في المائة.
وبخصوص التضخم، ظل أخنوش وفيا لنظرته المتفائلة، واعدا المغاربة بأنه قادر على التحكم في معدل التضخم السنوي في حدود 2.4 في المتوسط كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث القادمة.