خلف مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، ردود فعل غاضبة من طرف الهيئات التمثيلية المهنية ومن لدن هيئات حزبية ونقابية معتبرين أن مشروع القانون يعد تدخلا في شؤون تنظيم مهنة الصحافة.
وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
واستنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، “محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة”، واصفة مشروع القانون بإحداث هذه اللجنة ب” غير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
كما دعت رئيس الحكومة إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والسلطات المكلفة بالتواصل، وإلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.
بدوره، ندد نادي الصحافة بالمغرب بالتدخل في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية”.
واعتبر، في بلاغ له، أن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته “غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر”.
بالمقابل، غردت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين خارج سرب الغاضبين من القرار الحكومي حين رحبت بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن هذا المشروع “يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية”.
ومبررة “تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، بكونه ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله”.