على خلفية إضراب الصيادلة، أعربت نقابات القطاع عن مطالب تسير في اتجاه حماية المهنة، في وقت أبانت فيه الحكومة عن استعدادها للحوار.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، في بيان مشترك ، أن إضراب يوم الخميس 13 أبريل الجاري يعد بمثابة رد فعل على “الوضعية الاقتصادية الهشة”، بالنظر إلى أن “آلاف الصيدليات على حافة الإفلاس”.
ولم يثن اجتماع 6 أبريل، الذي عقد مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، النقابات عن التراجع عن الإضراب الوطني، رغم إعلان الوزير عن إصلاح جار لمواكبة تطوير القطاع، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.
وأكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أنها منفتحة على الحوار مع مهنيي القطاع.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “الحوار سيتواصل، وسيظل مفتوحا في أفق الوصول إلى حلول و اقتراحات”.
وأضاف أن الاجتماع بين وزير الصحة والنقابات اتسم بـ “حوار جاد ومسؤول” استهدف دراسة مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الصيدلة.
من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أن “الحكومة تنوه بالعمل الكبير الذي يقوم به الصيادلة” كشركاء في المنظومة الصحية الوطنية.
وعلى الرغم من أن النقابات تمسكت بموقفها المتمثل في خوض الإضراب، لكنها تظل منفتحة على الحوار من أجل الوصول إلى حلول ملموسة من أجل حماية مهنة الصيدلاني.
وقال رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، “ننتظر اجتماعات أخرى حتى يتسنى تلبية مطالب الصيادلة”.
وأكد المنفلوطي أن مطالب الصيادلة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وتتعلق ، من بين أمور أخرى ، بضرورة محاربة “التوزيع غير القانوني للأدوية” و”المشعوذين” الذين يقفون في الأصل وراء هذا النوع من الممارسة، بهدف تنظيم المهنة وحماية صحة المواطن.
من جهة أخرى ، أعرب عن أسفه لكون “العديد من الصيادلة يجدون أنفسهم في وضع صعب للغاية” ، مشيرا إلى أن الأمور في الصيدليات قد تغيرت، وأنه حاليا توجد حالات لصيادلة لا تتجاوز أرباحهم ” 2000 إلى 3000 درهم شهريا” .
وبشأن شروط وإجراءات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ، دعا المنفلوطي الحكومة إلى استشارة المهنيين، موضحا أن انخفاض أسعار الأدوية يؤثر بشكل مباشر على الصيدلي الذي يتعين استشارته مسبق ا قبل اتخاذ القرار.
وأعرب عن أمله في “إيجاد أرضية للتفاهم مع جميع الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالصيدلاني من أجل معالجة الصعوبات التي تعيق ممارسة هذه المهنة”.
كما أشار المنفلوطي إلى أن هامش ربح الصيدلي البالغ 57 في المائة الوارد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بسعر المصنع دون احتساب الضريبة (PFHT) للأدوية وليس صافي ربح الصيدلي.
وأكد “هذا مجرد خلط ، وليس لدينا أي مشكلة مع المجلس الأعلى للحسابات الذي كان واضحا بالحديث عن PFHT” ، موضحا أن الصيدلي لديه ربح بنسبة 8 في المائة، وأنه يؤدي ضرائبه على أساس هامش الربح هذا .