دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بالنقل المدرسي وتوفيره بشكل كاف، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أن النقل المدرسي يلعب دوراً هاما في تقريب المدرسة أو المؤسسة التعليمية من التلميذات والتلاميذ، مشيرا إلى أنه أضحى ضرورة مُلحة، خاصة عندما تبعد المدرسة بمسافة قد يُستحال الوصول إليها مشياً على الأقدام في وقت وجيز.
وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النقل المدرسي الذي توفره الدولة، ساهم في تذليل بعض الصعاب المالية التي تواجه مسيرة التلاميذ، مبرزا أنه قد بذلت على مستوى مناطق عديدة بالمملكة مجهودات معتبرة من أجل القضاء على أبرز الأسباب التي تكمن وراء تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بصفة عامة، وانعدام التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة بصفة خاصة والتأخر في الوصول إلى حجرة الدرس في الوقت المحدد، والتي قد يكون من أحد أسبابها الرئيسية مشكلة النقل المدرسي.
وأكد في هذا الإطار أنه تم التغلب على بعض العوائق المالية التي تحول دون تمدرس الأطفال، خصوصا المنحدرين من الوسط القروي أو المناطق النائية، من خلال توفير سيارات كبيرة أو حافلات، أو دراجات هوائية، غير أن ذلك يظل يفي بالغرض المنشود وغير كاف فيما يخص عدد السيارات أو الحافلات المخصصة لكل مؤسسة تعليمية مقارنة مع عدد التلميذات والتلاميذ، حيث أن عددها يبقى قليلا مقارنة مع حجم الخصاص.
وسجل أن توفير النقل المدرسي المميز والآمن يرفع من طمأنينة الآباء والأمهات ويرفع من معنويات التلميذات والتلاميذ أنفسهم، مما يكون له الآثار الإيجابية على تحصيلهم المعرفي ونتائجهم المدرسية.
وأبرز أن القطاع يواجه إكراهات أخرى من قبيل التفاوت المجالي وصعوبة امتلاك أسطول كاف لكل جمعية على حدة من أجل تلبية جميع الطلبات، إضافة إلى حالة الطرق المهترئة، مما يكلف الجمعيات مبالغ مضاعفة في الإصلاح، واعتماد رحلة واحدة ذهابا وإيابا لدى بعض الجمعيات بحكم بعد المسافة، مما يعرض التلاميذ لمخاطر التسكع والانحراف والاعتداءات والتحرش.
كما أشار أملوك لهزالة الدعم الممنوح للجمعيات، وانعدم التجربة لدى بعضها، في غياب التكوين والتأطير، وعدم انفتاحها على بعضها البعض، وعدم خلق جسور التواصل فيما بينها من أجل الاستفادة من التجارب الرائدة إقليميا، والعشوائية التي تشتغل بها بعضها، وعدم تمكينها من الترخيص من طرف صاحب الاختصاص الذاتي الذي هو المجلس الإقليمي، واشتغالها في إطار غير قانوني، بالإضافة إلى التباين فيما يخص الدعم بين دعم الاقتناء ودعم التسيير، وتملص بعض الجماعات من دعم النقل المدرسي تحت ذريعة أنه من اختصاصات المجالس الإقليمية.
وأكد على أن هذه الإكراهات من الواجب العمل على مواجهتها لكي يؤدي النقل المدرسي أهدافه في تحقيق التعميم المنشود.