لم تكن تتصور المرأة القروية ان تتحول الى مجرد” خماسة” ضمن منظومة تتحكم فيها مصالح لوبيات متجذرة في قطاع شجر الأركان، الذي اصبح التهافت عليه كبيرا منذ استبعاد المرأة القروية من المشروع برمته ..
فاحتكار المادة الأولية “افياش”،والرعي الجائر ،والتغيرات المناخية عوامل أساسية وراء تدهور القطاع برمته ،حيث استغلت شركة اجنبية جمع المادة الأولية من مختلف الأسواق واحتكارها مستغلة الفراغ القانوني من جهة و صمت الإدارة المعنية (ANDZOA)،التي بات عملها منصبا فقط في تنظيم معارض يبقى إشعاعها حبيس القاعات التي نظمت فيها ،حيث غالبا ما يتم تأثيت ذات المعارض بتعاونيات على حافة الإفلاس،وأضحت تبحث فقط عن مداخيل لسد العجز المهول في ميزانياتها العامة.
وبلغة الأرقام كانت المرأة القروية على 40 درهما في اللتر كأجر لتكسير افياش بينما لا يتعدى ثمن اللتر الواحد 200درهم,
وفي الوقت الذي وصل فيه سعر اللتر الواحد 450 درهم ،لا يتعدى اجر المرأة 12 درهم في اللتر الواحد، علما ان تكسير أفياش لإنتاج لتر من الأركان يتطلب على الاقل يوما ونصف، لأنه لإنتاج اللتر من الزيت ينبغي توفير ما يعادل 2 كيلو و 200جرام من “تزنين “.
ففي الوقت الذي وصل فيه ثمن زيت الأركان الى 450 درهم بالمغرب، لايتعدى بفرنسا 20 أورو،الشيء الذي يفسر احتكار الشركة الأجنبية للمادة الأولية و تصدير الزيت الى الخارج ،حيث يصعب عليها عرض نفس الثمن (450درهم بالمغرب) في الخارج خشية ردة فعل الزبناء الأجانب ومقاطعة ذات المنتوج.
الى ذلك ،لا يتعدى عدد التعاونيات النشيطة المشتغلة في القطاع 10 تعاونية من اصل حوالي 600 تعاونية يتهددها شبح الإفلاس والإغلاق، خاصة أمام غلاء المادة الأولية وفقدانها في السوق بعد احتكارها من طرف الأجانب والصمت المريب لوكالة (ANDZOA)، علما انها كانت على علم بمختلف المؤشرات السلبية التي تهدد القطاع برمته ،الا ان حسابات ضيقة ومصلحية أثرت بشكل سلبي على راهن القطاع الذي حوله المنتفعون منه الى سجل تجاري جد مربح.
وفي السياق نفسه،كشف مصدر مطلع ان إحداث ثورة حقيقية داخل بعض الإدارات الوصية،بالاستعانة بخبرات وطاقات جديدة شابة لتولي تدبير شؤون قطاع شجر الأركان في أفق تجاوز العقليات القديمة التي فشلت في تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في بداية الاهتمام بالقطاع و المتمثلة أساسا في الإهتمام بالمرأة القروية و تحقيق تنمية مستدامة في العالم القروي و الحفاظ على المجال الجغرافي لشجر الأركان، وهي كلها أهداف زاغت عن مسارها بسبب غياب رؤية واضحة لدى الادارة الوصية على القطاع.
علما ،ان توجها جديدا في المشهد العام للقطاع لا يستبعد مطالبة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية وكالة الواحات والأركان،خاصة في الشق المتعلق بالمعارض والتظاهرات ،للوقوف على حيثيات الاعتمادات المالية المخصصة لذات التظاهرات.