يشتكي أرباب المقاهي،المنضوون تحت لواء “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم”، من المراجعات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة.
و أكدوا في مراسلة لهم إلى وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،أن هذه القرارات “مبالغ فيها”، وتتجه،”عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي، والمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات”.
وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن”أغلب الجماعات المحلية استخلصت رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة”.
وتابع المصدر ذاته،أن أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام،رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وطالب أرباب المقاهي، بإحدات لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، لإخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية.