دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون الجنائي وتعديلها.
وقالت بوعياش خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية،أول أمس، إن القانون الجنائي الحالي يعرف عدة إشكالات، تتجلى أساسا في تغييب رؤية حقوق الإنسان في قانون مرتبط بالحقوق والحريات.
ودعت بوعياش لتجاوز عدة إشكالات بالقانون الجنائي ومنها تجريم العلاقات الرضائية، وقالت السجن لا يحل المشكل ولا يوقف العلاقات الرضائية، والمغاربة لديهم علاقات رضائية، وبات من الضروري تجاوز هذا المنظور، كما أن السجن مليئ بسبب جرائم لا تستحق التجريم، والحاجة اليوم لقانون جنائي يكون قانونا للحقوق والحريات، ويعبر عن الدولة المدافعة عن الحقوق والحريات ومصالح المواطنين.