ذكرت مصادر إعلامية، أن مجلس المنافسة سيفتح تحقيقا حول قضية فرض شركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت.
ووفق نفس المصادر، فإن مجلس المنافسة سيستمع إلى حوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات، والتي ستكون مطالبة بتقديم المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم التي اعتبرها المجلس سالف الذكر “غير مبررة”.
وأكدت أن الشركات التي تنشط في قطاع الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء والقطاع المالي هي المعنية أساسا بهذه الممارسة التي أثارت غضب فئات واسعة من المغاربة.
وكان مجلس المنافسة قد أصدر، منتصف شهر ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه عند بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
وأضاف البيان أن مجلس المنافسة يرى أن هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
كما اعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أنها “لا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب” ما شكل اتهاما واضحا من المجلس لهذه الشركات بمعاكسة توجه الرقمنة الذي مازالت المملكة تتلمس طريقها فيه.