يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.5 في المائة هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المائة في سنة 2024، وذلك من 1.1 في المائة فقط المسجلة خلال 2022، وفق أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي، الصادرة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا النمو سيكون مدعوما بـ”المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات”، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2025.
وسجل البنك الدولي أن “سوء الأحوال الجوية من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف”.
وأضافت المؤسسة، ومقرها في واشنطن، “في المغرب، يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا”.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2 في المائة في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وذلك حسب المصدر ذاته.
غير أنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في 2024 ليصل إلى 3.3 في المائة، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وأبرز البنك الدولي أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة”، مسجلة أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط.