صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وصوت لفائدة المشروع 16 نائبة ونائب وعارضه نائبين مقابل امتناع اثنين من النواب،كما سيتم استكمال المسطرة التشريعية بعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة قبل إحالته على الغرفة الثانية.
هذا ويشار إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تتألف حسب مشروع القانون، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.
كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، ويحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.